ينص قانون العمل على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل. ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل. وقد أوصى مجلس التوازن بين الجنسين بدمج التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج المؤسسية وتعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية.
اقرأ عن
في عام 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين. ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القانون في إطار تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حماية حقوق المرأة، ودعم دورها في عملية التنمية الوطنية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021 والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
كذلك، وفقاً لقانون العمل الإماراتي الذي يطبق على القطاع الخاص في الدولة، تقضي المادة 4 من ذات القانون بأن يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال قيامها بنفس العمل.
مواضيع شائعة للبحث
