اقرأ في هذه الصفحة عن جهود الحكومة في تعزيز الأمن الرقمي والسلامة السيبرانية.
بدأ العمل بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في 2 يناير 2022. ويحل هذا القانون محل القانون الاتحادي السابق المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يهدف القانون إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت. كما يسعى إلى حماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في دولة الإمارات، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، الاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية.
يوضح القانون الجرائم والعقوبات ضد أي شخص قد ينشئ أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا أو أي وسيلة تقنية معلومات لاختراق نظم المعلومات والبيانات الحكومية أو مهاجمتها أو العبث بها، أو نشر معلومات كاذبة، أو معلومات تضر بمصالح وأمن دولة الإمارات. يتناول القانون جرائم إلكترونية أخرى تشمل:
روابط ذات صلة
يمكن لضحايا الجرائم السيبرانية التي ترتكب عبر الفضاء الإلكتروني والحواسيب والشبكات الإبلاغ عنها في الدولة عبر:
روابط مفيدة
لتعزيز بيئة رقمية آمنة وموثوقة في دولة الإمارات، في ظل التطور التكنولوجي وتزايد التهديدات السيبرانية المواكبة له، بما في ذلك تهديدات نشطاء القرصنة الإلكترونية، ومجموعات الجرائم الإلكترونية المنظمة التي تمثل تهديداً على الأمن القومي، وأصول أمن المعلومات وبنيتها التحتية، أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الدليل الإرشادي "نظام ضمان أمن المعلومات في دولة الإمارات" وذلك لتوفير مرجعية لمتطلبات رفع الحد الأدنى من مستوى حماية أصول أمن المعلومات، وأنظمة الدعم في جميع الجهات المعنية في الدولة.
أطلق مجلس جودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات خط المحافظة على جودة الحياة الرقمية في أولى مبادرات المجلس لدعم الأسر وأولياء الأمور بهدف حماية الأطفال والشباب وتعزيز جودة حياتهم الرقمية.
ويوفر خط المحافظة على جودة الحياة الرقمية، من خلال مركز اتصال متخصص، يديره خبراء ومختصون، النصح والتوجيه ويقدم المشورة والدعم لأولياء الأمور وأفراد المجتمع حول تحديات العالم الرقمي، من خلال الهاتف المجاني 80091.تتخذ دولة الإمارات العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات لتعزيز أمنها السيبراني وتتضمن هذه الجهود التالي:
نفذت دولة الإمارات ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية شبكة اتحادية معززة ببنية تحتية مشتركة (FedNet) تسمح بالتوصيل البيني، وتبادل البيانات بين جميع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، وتعزز قنوات التواصل فيما بينها باستخدام بنية تكنولوجية موحدة وآمنة .
توفر الشبكة بيئة أمن متعددة الطبقات تضمن أعلى مستويات الأمان في البنية التحتية اعتماداً على الترميز متعدد البروتوكولات (MPLS)، وتتيح ربطاً آمناً بالإنترنت لكافة الجهات الحكومية الاتحادية عبر مزود مزدوج لخدمة الإنترنت، ما يسمح بتحقيق إنتاجية أعلى. كما توفر هذه الخدمة اتصالاً موحداً بالإنترنت في الجهات الاتحادية، مما يقلل إمكانية التعرض لهجمات الدخلاء عن طريق الحد من الثغرات.
يتولى فريق الشبكة الإلكترونية الاتحادية مهمة رصد ومراقبة وقائع ومجريات البنية التحتية للشبكة الإلكترونية الاتحادية على مدار الساعة، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أخطاء أو انتهاكات بغض النظر عن مستواها.
كرست دولة الإمارات فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT)، الذي يهدف إلى تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من مخاطر واختراقات الإنترنت.
يهدف المركز إلى تعزيز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في استحداث قوانين جديدة حول أمن المعلومات، وبناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات، وإدارة الطوارئ وتحري الأدلة في الحاسبات، وإنشاء مركز اتصال موثوق للإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات في الدولة، ومركز وطني لجمع المعلومات عن التهديدات والمخاطر وجرائم تقنية المعلومات.
يمكنكم الإبلاغ عن حوادث السلامة الإلكترونية من خلال موقع(aeCERT) .
مبادرات في السلامة الإلكترونية
لغرض توفير بيئة إلكترونية آمنة، لجميع مستخدمي الإنترنت، والجيل الصاعد على وجه الخصوص، أطلق مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) بالتنسيق مع برنامج خليفة لتمكين الطلاب (أقدر) موقع سالم للتوعية الإلكترونية.
يشكل الموقع المنصة الرسمية الوطنية الموحدة للتوعية الإلكترونية في دولة الإمارات الذي تجتمع عليه جميع الجهات المعنية على مستوى الدولة، لتحقيق أهدافها التوعوية الموجهة إلى الطلبة.
ويقوم "سالم" بإرشاد وتوجيه جميع مستخدمي الشبكة نحو ثقافة معلوماتية آمنة في دولة الإمارات، ويدعم الموقع الوعي الأمني من خلال الفيديوهات التثقيفية، والمواد، والرسائل التوعوية، والألعاب الهادفة.
أطلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية مبادرة سفراء الإمارات للأمن الإلكتروني، والتي تهدف إلى تدريب نخبة من الطلبة في الدولة لتمثيل فريق (aeCERT) كسفراء في تعزيز ونشر الوعي الأمني الإلكتروني في جميع أنحاء دولة الإمارات. طالع المزيد عن المبادرات حول الأمن الإلكتروني.
في عام 2016، نظمت خدمة الأمين التابعة لشرطة دبي بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية حملة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني.
تهدف الحملة إلى حماية المتضررين من الابتزاز، وملاحقة المبتزين في هذه القضايا في كافة دول العالم، ويصدر في حقهم نشرة طلب للإنتربول الدولي.
طالع الابتزاز الإلكتروني-كيف تبقى آمناً.
تهدف مبادرة سايبر سي 3 إلى تطوير المواطن الرقمي القادر على الحصول على فوائد المشاركة على شبكات الإنترنت، وامتلاك مهارة القراءة والكتابة الرقمية، والتفكير النقدي في قراءة وتحليل مصادر المعلومات وفهم العواقب الأخلاقية، واتخاذ القرار الأخلاقي الجيد لسلوكه على الإنترنت. تهدف المبادرة إلى حماية المستخدم من مخاطر الشبكة العنكبوتية، وتعزيز الثقافة الإلكترونية، والتوعية بالاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا والإنترنت، وأساسيات أمن المعلومات.
شهادة المواطنة الرقمية
لتعزيز مواطنين رقميين مسؤولين، يمنح "برنامج سايبر سي 3" شهادات معرفة في 8 محاور رئيسية في المجالات التالية:
يُتاح الانضمام للبرنامج لكل من طلبة المدارس الصفوف (9-12)، طلبة الكليات والجامعات، والراغبين في التطوير المهني، والمؤسسات الأسرية وأولياء الأمور.
تم تضمين قوانين الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات في المناهج الدراسية لخلق فهم أفضل لهذه القوانين من خلال دراسات حالة من الواقع المحلي.
لمزيد من المعلومات حول الثقافة والسلامة السيبرانية، اقرأ الموارد المتوفرة في موقع سايبر سي 3:
استراتيجيات الأمن السيبراني والإلكتروني
تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكن الشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة. تم إطلاق النسخة المحدثة من الاستراتيجية في عام 2019 من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهي الجهة المعنية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمسؤولة عن التحول الإلكتروني والذكي في الدولة. تهدف الاستراتيجية إلى دعم معايير الأمن الإلكترونيعبر آليات ومحاور مختلفة، مع تحفيز إيجاد شركات محلية ناشئة في القطاع، وتطوير بيئة الأمن السيبراني. تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بناء على تحليل أكثر من 50 مصدراً من المؤشرات والمنشورات العالمية، والعمل مع فريق من الخبراء العالميين، وإجراء مقارنة معيارية مع 10 دول رائدة في مجال أنظمة الأمن السيبراني.
تضم الاستراتيجية منظومة متكاملة للأمن السيبراني، وتستند على خمسة محاور و60 مبادرة.
أطلقت إمارة دبي استراتيجية دبي للأمن الالكتروني، تعزيزاً لمكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن.
وتستند استراتيجية الأمن الالكتروني على تنفيذ خمسة محاور رئيسية، تشمل بناء فضاء إلكتروني آمن بوضع ضوابط لحماية سرية البيانات ومصداقيّتها وتوافرها وخصوصيتها.
تعمل دولة الإمارات على تعزيز الأمن الرقمي لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من خلال عدة مبادرات تشمل بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات، وإطلاق تطبيق الهوية الرقمية.
تطبيق الهوية الرقمية -UAE Pass app
تعد الهوية الرقمية أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين. تقدم الهوية الرقمية أيضاً حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.
يتوفر تطبيق UAE Pass عبر منصتي iTunes و .Google Play
بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات
قامت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة والجمارك وأمن المنافذ بتسجيل جميع سكان دولة الإمارات في مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية. تحمل بطاقة الهوية بيانات الشخص البيومترية للتحقق من هويته باستخدام صفاته الفريدة التي لا يمكن نقلها للآخرين، مثل بصمات الأصابع، وهندسة كف اليد، وشبكية العين، وبعض خصائص الوجه وملامحه، وغيرها.
ما هو التوقيع الإلكتروني؟
التوقيع الإلكتروني هو توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة يأخذ الشكل الإلكتروني، ويكون ملحقاً أو مرتبطاً منطقياً برسالة إلكترونية وممهور بنية توثيق الرسالة أو اعتمادها.
يُثبت التوقيع الإلكتروني أن الرسالة التي استلمها المُرسل إليه هي ذاتها الرسالة التي أرسلها المُرسل من دون زيادة أو نقصان أو تغيير.
يُعتمد التوقيع الإلكتروني في الرسائل الإلكترونية، إذ يسمح بتحديد صاحب التوقيع (المُرسل) ويميّزه عن غيره. يكون للتوقيع الإلكتروني قوة الإلزام القانوني نفسها للتوقيع باليد.
يُجيز قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة استخدام أي شكل من أشكال التوثيق الإلكتروني.
يرتبط التوقيع الإلكتروني بالرسالة الإلكترونية فإذا تغيّرت الرسالة الإلكترونية تغيّر التوقيع، وبالتالي يعتبر غير محمي.
لاستعمال التوقيع الإلكتروني عليك الحصول على شهادة المصادقة الإلكترونية والتي تصدر عن مزوّد خدمات التصديق ويتم فيها تأكيد هوية صاحب أداة التوقيع الإلكتروني.
التوقيع الرقمي وخدمات الطابع الزمني
تقدم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خدمة التوقيع الرقمي وخدمات الطابع الزمني، والتي تتيح للمؤسسات والأفراد عمل توقيع رقمي للمستندات أو المعاملات المالية، أو الرسائل الهامة باستخدام بطاقة الهوية.
ويتم ختم التوقيع الإلكتروني بطابع زمني يحدد تاريخ ووقت حدوث التوقيع الإلكتروني، ولا يمكن تغيير هذا الوقت بأي شكل من الأشكال ولا من قبل الطرف الموقع نفسه، مما يعطي ثقة كاملة في المستندات أو المعاملات الموقعة رقمياً.
بوابة مركز التصديق الرقمي (VG)
لتبسيط عملية استخدام بطاقة الهوية والشهادات المتعلقة بها، قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بإنشاء بوابة مركز التصديق الرقمي.
تهدف بوابة مركز التصديق الرقمي إلى تمكين المؤسسات الحكومية والأفراد من استخدام بطاقة الهوية الصادرة عنها لإنجاز المعاملات عبر المواقع الإلكترونية.
تقدم بوابة مركز التصديق الرقمي المتاحة على الإنترنت، طيفاً واسعاً من الخدمات الرقمية المتعلقة ببطاقة الهوية، حيث يستطيع المستخدمون والمؤسسات الدخول إليها بعد الحصول على موافقة الهيئة والاستفادة من ميزاتها العديدة في الحصول على الخدمات الإلكترونية التي تتطلب استخدام بطاقة الهوية لإثبات الشخصية والتوقيع إلكترونياً، وذلك دون الحاجة إلى امتلاك أية معلومات برمجية أو خبرة في التشفير.
ما هي شهادة التصديق الإلكتروني؟
شهادة التصديق الإلكتروني عبارة عن وثيقة تصدر عن مزوّد خدمات التصديق ويتم فيها تأكيد هوية صاحب أداة التوقيع الإلكتروني، أو الجهة الحائزة على أداة توقيع معينة.
أداة التوقيع الإلكتروني هي عبارة عن جهاز أو معلومات إلكترونية تمكّن الشخص من وضع توقيعه الإلكتروني كالمفاتيح الإلكترونية والرموز.
مزودو خدمات شهادات التصديق الإلكتروني-DCSP
هم الأشخاص أو الجهات المعتمدة التي تصدر شهادات التصديق الإلكتروني، والخدمات المتعلقة بالتواقيع الإلكترونية والمنظمة بموجب القوانين.
للحصول على رخصة مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني في دولة الإمارات، عليك تقديم طلب إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
يجب على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة، وكل من يقوم بتقديم خدمات التصديق الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور فيما يتعلق بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
لتقديم طلب الترخيص عليك إرفاق المستندات الآتية:
روابط ذات صلة
تهدف مبادرة "السلامة الرقمية للطفل" إلى توعية الأطفال وطلاب المدارس بتحديات العالم الرقمي وتشجيعهم على استخدام الإنترنت بشكل إيجابي وآمن، وتوعية وتأهيل المعلمين والأهالي بأساليب مواجهة هذه التحديات بما يحقق السلامة الرقمية لأطفالهم.
وتهدف هذه المبادرة إلى توعية الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 18 عاماً بأسس استخدام الإنترنت، وكيفية التصرف مع أي إساءة أو خطر محتمل، من خلال تدريب الأطفال على الاستخدام الآمن لمواقع الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية.
وتشمل مبادرة "السلامة الرقمية للطفل" تطوير موارد تعليمية حول السلامة الرقمية، وتمكين الأطفال من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتعريف الآباء والمعلمين بآليات تعزيز السلامة الرقمية للأطفال في المنازل والمجتمع المدرسي.
أربع مبادرات لتعزيز السلامة الرقمية للطفل
تتضمن مبادرة السلامة الرقمية للطفل أربعة مبادرات رئيسية هي:
حماية بيانات الأطفال عبر الإنترنت
وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم قانون وديمة، تنص المادة 29 من القانون بأنه يجب على شركات الاتصال ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية ، ويجب تقديم المعلومات والبيانات عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد على التغرير بالأطفال.
يهدف كذلك قانون بيانات دبي إلى حماية خصوصية الأفراد جميعا، بما فيهم الأطفال.
إطلاق منصة صنّف لتقييم محتوى الألعاب الإلكترونية
تتيح منصة "صنف" لأولياء الأمور التعرف إلى الألعاب الإلكترونية ومحتواها وطبيعتها، قبل عرضها على الأطفال، حيث تقدم المنصة إمكانية البحث عن أي لعبة إلكترونية، وإظهار المخاطر التي قد تحتوي عليها، ما يساعد ولي الأمر على اختيار الألعاب الأنسب لأبنائه.
إطلاق المنصة المعرفية لجودة الحياة الرقمية
تشكل المنصة بوابة إلكترونية تشتمل على محتوى توعوي لبناء القدرات الرقمية خصوصاً الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، وأصحاب الهمم وكبار المواطنين.
روابط ذات صلة
اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الأمن السيبراني برئاسة رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات ويتبع مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عددا من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، بهدف تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتعزيزه في كافة القطاعات الحيوية.
تتضمن اختصاصات المجلس اقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني لكافة القطاعات المستهدفة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة وخطة وطنية متكاملة للاستجابة، بما في ذلك الهجمات والتهديدات وتقييم جاهزيتها ، ووضع الآلية والإطار العام لتبادل ومشاركة وحوكمة المعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات المختلفة محلياً ودولياً وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
طالع التغطية الإخبارية ذات الصلة على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
تبوأت دولة الإمارات المركز الخامس عالميا بمؤشر الأمن السيبراني 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة الذي يرصد التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم.
يقيس التقرير البنية التحتية في الأمن السيبراني لحوالي 193 دولة حول العالم بناء على خمسة محاور هي:
ويقيس كل محور من المحاور الخمسة 20 نقطة، حيث حققت دولة الدرجة كاملة في 3 محاور هي الإجراءات القانونية وتطوير القدرات وإجراءات التعاون، وحققت درجة إجمالية 98.06 من 100.
وقفزت الإمارات بهذا التصنيف 33 مركزا بمؤشر الأمن السيبراني 2020 مقارنة مع التصنيف السابق ما يعكس مستويات الوعي المتقدمة بأهمية الأمن السيبراني في الدولة، حيث تساوت في المرتبة مع روسيا وماليزيا.
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مؤشر دبي للأمن الإلكتروني الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يدعم الأداء العام للأمن الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية على مستوى الإمارة، بما يرسخ مكانتها بوصفها المدينة الأكثر أمانا في الفضاء الإلكتروني.
يأتي إطلاق المؤشر في إطار مستهدفات استراتيجية دبي للأمن الالكتروني لحماية إمارة دبي من مخاطر الفضاء الالكتروني، ودعم الابتكار والنمو الاقتصادي للإمارة في ظل التقدم التكنولوجي والتحول الذكي الذي تشهده ، حيث يتيح المؤشر تعزيز المنافسة بين الجهات الحكومية في مجال الأمن الإلكتروني وتطوير مقدراتها وتقدمها في هذا المجال.
عمل على تطوير المؤشر، مركز دبي للأمن الإلكتروني في إطار مهامه المحددة بموجب قانون تأسيسه، والتي تشمل وضع وتنفيذ سياسة أمن المعلومات الحكومية في إمارة دبي والإشراف على تنفيذ المعايير لضمان تحقيق الأمن الإلكتروني في الإمارة، إلى جانب التأكد من فاعلية أنظمة أمن شبكة الاتصالات وأنظمة المعلومات لدى الجهات الحكومية، والإشراف على مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ متطلبات أمن المعلومات الصادرة عن المركز ومتابعة تنفيذها.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
شاهد الفيديو التالي الذي يوضح أهداف مؤشر دبي للأمن الإلكتروني.
مواضيع شائعة للبحث
