تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة، إلى التركيز على وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية ومراقبة مقدّمي الخدمات بهدف الارتقاء بها. كما تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في تحمل المخاطر.
تستند الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ترتيبات تعاقدية بين واحد أو أكثر من الجهات الحكومية، وإحدى شركات القطاع الخاص في مشروعات معينة، يتم بمقتضاها قيام الشريك الخاص بإمداد الحكومة بالأصول والخدمات، والتي تقدم تقليديا من القطاع العام، بصورة مباشرة.
وتشمل هذه الترتيبات الصور المبسطة للتعاقد الخارجي، أو قد تمتد لتشمل نقل أو مشاركة الإدارة، أو عملية صنع القرار، وبحيث يكون للقطاع الخاص دوراً أكبر في تخطيط، وتمويل، وتصميم، وبناء وتشغيل، وصيانة الخدمات العامة.
ويتوقف شكل التعاقد بين القطاعين العام والخاص على المهام التي يتولاها القطاع الخاص، وحجم المشاركة بين القطاعين في أطر عدة تشمل: تصميم المشروع، وتمويله، وتشييده، وتشغيله وصيانته.
وبناء على ذلك، تقوم الحكومة بتحديد أي من تلك المهام التي سيتولاها القطاع الخاص لتنشأ بمقتضاها صورة تعاقدية، يمكن تنظيمها وفق أحد الأشكال التالية:
تهدف الشراكة إلى خدمة دولة الإمارات وأجندتها الوطنية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده.
ويتم ذلك عن طريق التفاوض، وتبادل الخبرات، والتوصل إلى معايير أفضل، وتوسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة تعاون الأطراف.
كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. إضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
ومن الأهداف الأخرى:
في عام 2017، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (1/1) لسنة 2017، بشأن دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص. بهدف الدليل إلى تعزيز فرص الاستثمار، ورفع كفاءة وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر، مما يساهم في تنويع آليات تطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، والارتقاء بجودة الخدمات.
كما يوفر الدليل الإطار العام لدورة حياة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. يمكنكم الاطلاع على الدليل في موقع وزارة المالية.
أصدرت حكومة دبي القانون المحلي رقم 22 لسنة 2015، الذي ينظم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة. يهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المشاريع، وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات. ووفقاً لأحكام هذا القانون المحلي، يجوز أن يقترح مشروع الشراكة أي من الجهات الحكومية، أو إحدى جهات القطاع الخاص.
يحدد القانون أيضاً شروطاً معينة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها:
وينص القانون كذلك على شروط الموافقة على المشاريع، وطرق وتمويل وأنماط الشراكات. ولا يجيز القانون أن تتجاوز مدة عقد الشراكة (30 عاماً) من تاريخ التنفيذ.
لمزيد من التفاصيل، اقرأ السياسة و المبادئ التوجيهية للشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر عن دائرة المالية - حكومة دبي.
تتميز الممارسات الحكومية بالشفافية والمنافسة العادلة، وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. ولتحقيق تلك الأغراض، لا بد لشركاء القطاع الخاص من المشاركة في العطاءات العامة المطروحة في معظم المشاريع الحكومية لترسية عقود تلك المشاريع.
وعلى المستوى الاتحادي، تحدد وزارة المالية القواعد والإجراءات الخاصة بعملية طرح العطاءات على القطاع الخاص لأي مشروع من المشروعات. أما على مستوى الحكومات المحلية، فتقوم دائرة المالية في كل إمارة بإدارة عملية طرح المناقصات.
اقرأ المزيد في صفحة العطاءات الحكومية وترسيتها.
أقامت الجهات الحكومية بدولة الإمارات العديد من الشراكات مع القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات التعليمية. ووفقا لدراسة أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فإن عقود الخدمات الإدارية تعد من أهم جوانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الخدمات التعليمية بالإمارة. هذا بالإضافة إلى عقود الخدمات المهنية، التي تتضمن خدمة تصميم وإعداد المناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة.
ووفقا لبوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية، فإنه منذ العام 2006، بدأت دائرة التعليم والمعرفة في إسناد عملية الإشراف التعليمي والإداري للعديد من الحضانات والمدارس الابتدائية إلى شركاء من القطاع الخاص في مجال التعليم، وذلك بناءً على عقود تمتد لثلاث سنوات. وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في تحسين جودة المخرجات التعليمية لقطاع التعليم العام في أبوظبي.
تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بخفض بصمتها الكربونية، وتستعد لتوليد ما لا يقل عن 27% من إجمالي الطاقة باستخدام تقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية بحلول 2021. ولتحقيق هذا الهدف، حشدت الدولة خبرات القطاع الخاص ورأس المال الدولي، من خلال شراكات طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص.
تتضمن مشاريع البنية التحية القائمة والمتوقعة ما يلي:
تقدم إحدى شركات القطاع الخاص بيئة، الكائن مقرها في إمارة الشارقة، خدمات إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى الحلول البيئية للدوائر الحكومية المختلفة بالدولة. وتتعاون شركة مصدر للطاقة المتجددة في أبوظبي وشركة بيئة، لإنشاء محطة حديثة في إمارة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة.
وسوف يساعد المشروع إمارة الشارقة في تحقيق هدفها بعدم إلقاء نفايات في مكبات النفايات بحلول العام 2020. وبإمكان المحطة الجديدة تحويل ما يصل إلى 300,000 طن من النفايات الصلبة سنوياً.
خدمات بإشراف هيئة كهرباء ومياه أبو ظبي
شركة أبو ظبي للتوزيع
شركة أبو ظبي للتوزيع هي واحدة من الشركات الرائدة في توزيع المياه والكهرباء، وهي جزء من مجموعة شركات هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي، حيث يقوم مكتب الرقابة والتنظيم بالإشراف على المزودين للتأكد من تقديم أعلى مستويات الجودة للحفاظ على البيئة والصحة ومعايير السلامة.
مراكز الخدمات المعتمدة من إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي
أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي نظام رؤية الإمارات لإنجاز المعاملات للأفراد في الإمارة، في مكاتب الخدمات المعتمدة دون الحاجة إلى زيارة مبنى الإدارة أو أي من مراكزها الخارجية. وتشمل الخدمات تقديم وتجديد كافة أنواع التأشيرات، أو أي من الاجراءات المتعلقة بهذا الجانب.
الخدمات البريدية
زاجل إحدى أسرع شركات توصيل الطرود في دولة الإمارات، وهي إحدى الشركات التابعة لإماراتك. توفر زاجل حلول توصيل بكفاءة عالية وبأسعار معقولة، وتعتمد خدماتها العديد من الجهات الحكومية مثل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومحاكم دبي، وغيرها.
خدمات التقديم للعطاءات الحكومية
بوابة التوريد الإلكتروني في دبي
تعتبر بوابة التوريد الالكتروني البوابة الرسمية للتوريد الإلكتروني لحكومة دبي، وهي مبادرة مقدمة بالتعاون مع حكومة دبي الذكية وشركائها من القطاع الخاص وهم شركة تجاري، وبرافوسوليوشن.
اقرأ المزيد عن العطاءات الحكومية وترسيتها.
مواضيع شائعة للبحث
