تُدرك دولة الإمارات أن معدل انتشار الفقر في عدد من الدول والمناطق في العالم هو نتيجة لعدة أسباب، بعضها مُتأصل بسبب ضعف الاستجابة الدولية، وعدم توافر رؤية شاملة لمعالجة هذه المشكلة. وفي هذا الصدد، أصبحت دولة الإمارات نموذجًا يحتذى به في التزامها بتحقيق أهــداف التنميــة للألفيــّة والتي أعطت أولوية للقضاء على الفقر. اقرأ عن جهود دولة الإمارات محلياً ودولياً في القضاء على الفقر في بوابة حكومة دولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة.
تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة خدمات تعليمية عالية الجودة، وتوفر فرص عمل ضمن اقتصاد الدولة الذي يقوم على المعرفة. وتبذل الدولة جهوداَ كبيرة للحفاظ على مستوى جودة الخدمات التعليمية الحالي، وتوفر سوق توظيف عادلة. وتؤكد الدولة على أنه بإمكان المواطن والمقيم الحصول على دخل لائق، وأن يحيا حياةً كريمةً داخل دولة الإمارات.
تخصص الدولة قسماً كبيراً من ميزانيتها لتطوير قطاع التعليم. وفي العام 2020، خصصت الدولة لقطاع التعليم العام والعالي والجامعي 10.41 مليار درهم، أي ما يعادل 14.8% من الموازنة الاتحادية.
كما وضعت الحكومة العديد من القوانين التي تجعل التعليم إلزامياً على الجميع. وأصبح إلزامياً على الأطفال المواطنين حتى إكمال الصف 12 أو حتى الوصول إلى سن 18، أيهما أولاً.
وبالإضافة لذلك، أصدر مجلس الوزراء توجيهات لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتخريج جيل قارئ ووضع برنامجاً لخلق جيل قارئ، وجعل دولة الإمارات عاصمةً للثقافة والمعرفة.
وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرات تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في الدولة لتتفق مع أفضل الممارسات الدولية. وتشمل هذه المبادرات ما يلي:
تعليم أصحاب الهمم
أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، الذي يحمي حقوق الأشخاص ذوي الهمم في التعليم. ويضمن القانون حقهم في القيد بأي مدرسة دون استثناء. توفر دائرة التعليم الخاص الرعاية اللازمة للطلاب أصحاب الهمم. تأسست دائرة التعليم الخاص عام 2008 وتتبع وزارة التربية والتعليم .
وتوفر وزارة التربية والتعليم خبراء تدريس متخصصين في التعامل مع الأطفال من ذوي الهمم وبرامج ومرافق للتدريب.
إقرأ المزيد عن المعلومات والخدمات المتعلقة بتعليم أصحاب الهمم.
في قطاع التوظيف، تضمن وزارة الموارد البشرية والتوطين فرص عمل متنامية وسوق توظيف مناسبة للجميع.
دخل مشروع التوطين حيز التنفيذ في جميع قطاعات الدولة تقريباً. وتلتزم كل شركة لديها أكثر من 1000 عاملاً بتوظيف العدد المحدد من المواطنين الإماراتيين (وقيدهم بسجلات الرواتب) لضمان مشاركة الحد الأدنى من المواطنين الإماراتيين في قوى العمل.
وبعد وضع خطة استراتيجية لتعزيز برنامج التوطين، قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين توطين المزيد من الوظائف في القطاع الخاص. واعتباراً من 2017، على الشركة المسجلة في خدمات تسهيل ولديها أكثر من 1000 عاملاً، توظيف عدد من المواطنين الإماراتيين في وظائف إدخال البيانات، وإلا يرفض إصدار تصاريح عمل جديدة لها.
كما قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 2017 إلزام شركات الإنشاءات التي بها 500 عامل أو أكثر بتعيين مواطن إماراتي على الأقل بوظيفة ضابط صحة وسلامة مهنية.
وقد ضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين برامج تدريبية للمواطنين الإماراتيين الباحثين عن وظائف. ويقدم برنامج الإمارات الوطني للتطوير نصائح ومعلومات للاستعداد لمقابلات العمل.
ينظم القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته ، المعروف باسم قانون العمل، الحقوق العمالية للعاملين في القطاع الخاص. وفيما يلي بعض الأحكام الرئيسية لقانون العمل:
هناك أحكام خاصة تتعلق بالمرأة العاملة، حيث تنص المادة 27 حتى 34 من قانون العمل الاتحادي بأنه من حق المرأة:
توجد كذلك أحكاماً خاصة لأصحاب الهمم والقُصر.
لحماية العمالة، أو ما يطلق عليهم أصحاب الياقات الزرقاء، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في 2016 لغة ثالثة تضاف في عرض العمل، وعقد العمل، والملحق. فبالإضافة إلى اللغة العربية والإنجليزية، يمكن للموظفين الاختيار من بين اللغات التسع التالية: البنغالية، الصينية، الدارية، الهندية، المالايالامية، النيبالية، السنهالية، التاميلية والأوردو. وينطبق هذا على العمال القادمين من الخارج والمقيمين في الدولة، ويبحثون عن عمل جديد، أو ينتقلون من شركة لأخرى.
اقرأ المزيد عن الخدمات والمعلومات في قسم التوظيف وأنظمة العمل.
تحسين وتنظيم سوق العمل
من أبرز ما يميز المجتمع الإماراتي هو التنوع الكبير في سكانه، حيث تستضيف الدولة على أرضها ملايين من العمالة الوافدة التي تضم أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم. تحرص دولة الإمارات على تنفيذ استراتيجيات شاملة لحماية حقوق العمال، وخصوصاً الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر وفقاً لتشريعات العمل السائدة.
وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين(MoHRE) استراتيجية متكاملة لضمان حق العمال في الحصول على أجورهم، فضلاً عن آليات لتحقيق المزيد من المرونة وحرية التنقل بين مختلف الوظائف، وتزويد العمال بسكن مناسب، وبيئة عمل آمنة.
كما اتخذت حكومة دولة الإمارات عدة تدابير لحماية العمال من مكاتب التوظيف والاستقدام الغير أمينة، وسوء المعاملة، والتخلف عن دفع الأجور. يتم تنفيذ العديد من هذه المبادرات بالتنسيق مع حكومات البلدان الموردة للعمالة، حيث تدرك الدولة بأن العديد من المشاكل التي تؤثر على القوى العاملة لا يمكن معالجتها بفعالية إلا في بلدها الأصلي.
وإلى جانب العمل على تعزيز حماية حقوق القوى العاملة الوافدة، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً بشكل نشط في المشاركة في الحملة الدولية للقضاء على الاتجار بالبشر بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
اقرأ المزيد عن
القوانين والأنظمة المرعية لحماية العاملين في دولة الإمارات
وضعت دولة الإمارات قوانين ولوائح تحمي حقوق العاملين في القطاع الخاص. ويعالج القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، المعروف بقانون العمل الإماراتي، الذي تطبقه كافة إمارات الدولة على القطاع الخاص، المسائل المتعلقة بساعات العمل، والإجازات والعطل الرسمية، والإجازات المرضية، واستخدام الأحداث، وإجازة الأمومة، وسجلات الموظفين، ومعايير السلامة، وإنهاء الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة.
تمنع دولة الإمارات فرض رسوم التوظيف على الموظفين المحتملين، واتخذت خطوات لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة. كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة البلاد.
ويجب توفير التأمين الصحي الشامل لجميع العمال على حساب صاحب العمل في كل من أبوظبي ودبي، وهناك قواعد صارمة فيما يتعلق بتوفير أماكن الإقامة المناسبة. ويتم سداد الأجور لأكثر من 3.2 مليون عامل من خلال نظام حماية الأجور.
وفي ضوء الإصلاحات العمالية الجديدة في الدولة، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاثة مراسيم وزارية في العام 2015 تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً، وتحسن الشفافية من حيث فرص العمل وعقود العمل، وهذه المراسيم هي:
وتكمل هذه القواعد الجديدة قانون العمل الإماراتي وتسعى إلى سد بعض الثغرات المتعلقة بإنفاذ ورصد علاقات العمل. كما توفر المزيد من المرونة في حرية الانتقال إلى صاحب عمل جديد، وفقا لأحكام قانون العمل.
وفي ظل السياسات الجديدة، التي تتضمنها هذه المراسيم، يطلب من العمال المحتملين التوقيع على عرض عمل موحد في وطنهم، ويتم إيداعه لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل إصدار تصريح عمل لهم. وبعد ذلك يتم تسجيل هذا الاتفاق الذي يعد بمثابة عقد قانوني بمجرد وصول العامل في البلاد، ولا يجوز إجراء أية تغييرات عليه إلا إذا كانت تنص على منح مزايا إضافية يوافق عليها العامل.
ويجب أن يتضمن العقد الموحد شرط إنهاء يحدد شروط الإنهاء المبكر المتفق عليه بصورة متبادلة، ويؤكد أنه لا يمكن إبقاء أي طرف في علاقة عمل ضد إرادته الحرة.
ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد، ويتمتع العامل بعد الإنهاء بحرية الانتقال إلى صاحب عمل جديد.
اقرأ المزيد عن:
أنظمة الحماية الاجتماعية للعاملين
أنشأت حكومة دولة الإمارات مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في النزاعات العمالية، ووضعت وحدات الرعاية العمالية في جميع أنحاء دولة الإمارات وذلك لرفع مستوى وعيهم وتبصيرهم بحقوقهم. ويتيح الخط المجاني المباشر للعمال ( 600590000 ) تقديم الشكاوى على مدار الساعة.
كما وقعت دولة الإمارات أيضا العديد من مذكرات التفاهم مع البلدان التي ينتمي لها العمال، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق العمال في الدولة.
علاوة على ذلك، أتاحت دولة الإمارات أنظمة وخدمات معينة لتأمين الحماية للعاملين، ويشمل ذلك:
يعد نظام حماية الأجور خطوة هامة لضمان حقوق العمال وحمايتهم وترسيخ الثقة بين أصحاب العمل والعمال، حيث يتوجب على الشركات تحويل رواتب عمالهم وموظفيهم عبر هذا النظام الى حساباتهم لدى البنوك أو المؤسسات المالية المزودة للخدمة.
تم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما.
ويغطي نظام حماية الأجور(W P S) جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة في مختلف القطاعات والأنشطة. كما يستفيد من النظام كافة الشرائح والفئات العمالية.
يجب على المنشأة تحويل أجور عامليها عبر نظام حماية الأجور خلال المواعيد المقررة قانوناً، وفق القرارات الوزارية الخاصة بنظام حماية الأجور( القرار الوزاري يرقم 788 لسنة 2009)، كما تتحمل المنشأة جميع التكاليف التي تترتب على الاشتراك في هذا النظام من عمولات مصرفية، أو رسوم وكلاء الخدمة، أو غيرها. ويُمنع تحميل العامل أي من هذه التكاليف المالية بما في ذلك الاقتطاع من أجره سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر.
ووفقاً للقرار الوزاري الأخير رقم 739 لعام 2016 بشأن حماية الأجور، يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور، ويكون أجر العامل مستحقا بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد.
طلب تقديم شكوى
ويتاح للعامل من خلال هذه الخدمة الإلكترونية المباشرة الإبلاغ عن أية مظالم يواجهها مع صاحب العمل، وذلك في إطار من السرية الكاملة.
تعتبر من أهم الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة الموارد البشرية والتوطين لتأمين الحماية الاجتماعية للعاملين، حيث تتيح لهم الإبلاغ عن أية شكاوى في دفع الرواتب، وذ لك في إطار من السرية لحماية العاملين من أية ردود فعل معادية من قبل أصحاب العمل.
للإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بالرواتب والأجور، يمكن للعمال والموظفين التواصل الكترونياً من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين وتقديم شكوى.
تحسين قطاع عمال الخدمات المساعدة
لضمان أفضل الأوضاع العملية والمعيشية للعمالة المنزلية بمختلف فئاتها، أقر كل من مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات مشروع قانون عمال الخدمات المساعدة الذي ينظم العلاقة التعاقدية بينهم وبين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية التي تطبقها الدولة لتعزيز قيم المساواة والسعادة، وبما ينسجم مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، والتوصية 201 بشأن العمل اللائق للعمالة المنزلية.
ينظم القانون الجديد أربعة مجالات رئيسية تتناول:
وينص القانون الجديد على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية، ويشترط القانون الجديد أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته موطنه.
وبموجب القانون الجديد، تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين مسؤولية أنظمة ولوائح عمال الخدمات المساعدة.
اقرأ عن أحكام القانون الجديد لعمال الخدمات المساعدة.
أطلق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، صندوق خليفة لتطوير المشاريع عام 2007، للمساعدة في تطوير الاستثمارات المحلية وريادة الأعمال، وكذلك لدعم وتطوير الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.
يهدف المشروع إلى تمكين الشباب الخريجين، ورجال الأعمال، وسيدات الأعمال من خلال تقديم أفكار إبداعية في مجال الأعمال مصحوبة بمهارات إدارية وتنفيذية قوية.
يوفر صندوق خليفة حلول تمويلية لمجموعة من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، التي تخدم مصالح الاقتصاد الوطني في قطاعات وفئات مشاريع مختلفة، مثل تربية الحيوانات وصيد الأسماك والزراعة، وحتى الأعمال المزاولة من المنزل. وهذه البرامج تشمل: تمويل المشاريع متناهية الصغر، خطوة، بداية، زيادة، تصنيع، زرعي، الحصيلة.
وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الصندوق عدداً من البرامج الاجتماعية الموجهة إلى فئات معينة من المجتمع الإماراتي. وتشمل هذه البرامج:
كيفية التقديم إلى صندوق خليفة
يقتصر الصندوق على المواطنين الإماراتيين في الفئة العمرية من 21 إلى 60 سنة. ويمكن للمتقدم أن يتصل بأي فرع من الفروع المتاحة لتسجيل أو استخدام طلب التقديم الذي يمكن تحميله عبر الإنترنت، أو استلامه من أي فرع داخل الدولة.
وبالمثل تقدم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حلولاً تمويلية، والعديد من خدمات الدعم التي تشمل الخدمات الاستشارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتقدم مؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خدمات للمشاريع الجديدة، والمشاريع القائمة.
بالنسبة للمشاريع الجديدة، فقد وُضع لها برنامج انطلاق، الذي يوفر للمواطنين المقيمين في دبي الدعم الكامل خلال مراحل إنشاء الشركة. ويشمل الدعم بجميع أشكاله كل من الترخيص، والدورات التدريبية، والدعم المالي والقانوني والتسويقي والفني، إلى جانب الاستشارات.
يوفر مركز حمدان للإبداع والابتكار التجهيزات والخبرات اللازمة. وبالنسبة للخبرات، فهي بنية فكرية نتجت عن خبرة دامت 10 سنوات مع 500 شركة أنشأتها مؤسسة محمد بن راشد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أما التجهيزات منخفضة التكلفة، فهي تتكون من مساحة 20,000 قدم مربع تسع أكثر من 60 شركة.
ويوفر مركز حمدان للإبداع والابتكار الخدمات الاستشارية في تطوير الأعمال، ومعمل خاص لتصنيع المنتجات والاختراعات والنماذج، ومعمل للوسائط المتعددة، وطابعات ثلاثية الأبعاد، وغير ذلك الكثير.
بالنسبة للمشاريع القائمة، فهي تمثل دليلاً إرشادياً لنوع الشركات وأسلوب وفئة الترخيص، وتقليل تكاليف إنشاء الشركات، والوصول إلى سعر منخفض لمقر إقامة الشركة.
وتدير مؤسسة محمد بن راشد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برنامجاً للمشتريات الحكومية، تقوم بموجبه جميع الدوائر الحكومية في دبي بتخصيص ما لا يقل عن 5% من موازنتها الشرائية السنوية لتنفيذ مشتريات من المواطنين، الذين يملكون ويُشغلون مشاريع صغيرة ومتوسطة. وهذا يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على بناء قدراتها لمنافسة الشركات الأكبر، وبيع منتجاتها وخدماتها للدوائر الحكومية.
اقرأ المزيد عن الخدمات والمعلومات في قسم الأعمال.
اقرأ المزيد عن " القضاء على الفقر" كإحدى أهدف التنمية المستدامة.
وفقاً للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حافظت دولة الإمارات على مركزها كإحدى أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية في العام 2015.
بلغ حجم المساعدات الإنمائية الرسمية(ODA) التي قدمتها الدولة في العام 2015 (16.1 مليار درهم إماراتي)، أي بنسبة 09 .1% من الدخل القومي الإجمالي. وكان ما يزيد عن 52 بالمئة من هذه المساعدات التنموية على شكل منح.
كمابلغ حجم المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية خلال عام 2016 نحو 15.23 مليار درهم، بنسبة 1.12 % من الدخل القومي الإجمالي، وأكثر من 54% من تلك المساعدات تم تقديمها على شكل منح.
تقوم العديد من المؤسسات المُمولة من قبل الحكومة بتوفير المساعدات الخيرية والإنسانية عبر العالم، ومن أبرزها:
تعمل المؤسسة ضمن خمسة محاور رئيسية:
مواضيع شائعة للبحث
الدعم الاجتماعي
تقدم وزارة تنمية المجتمع المساعدة الاجتماعية بالعديد من الطرق إلى المواطنين الإماراتيين غير القادرين على توفير دخل كافي لتحقيق معيشة كريمة لأنفسهم ولأفراد عائلاتهم.
تشمل المؤسسات الأخرى التي تقدم الدعم بأشكاله المختلفة ما يلي:
اقرأ المزيد عن الخدمات والمعلومات في قسم الشؤون الاجتماعية.
حديقة الإحسان
أطلقت بلدية دبي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة مشروع إنشاء أول حديقة خيرية للوقف الجماعي في العالم تحت اسم حديقة الإحسان.
ويأتي هذا التعاون المشترك تماشياً مع توجيهات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، بإعلان عام 2017 عاماً للخير، كما يأتي ذلك دعماً لمفهوم الوقف المبتكر الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من خلال مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.
ستتم زراعة الحديقة بمنهجية مبتكرة مبنية على التعهيد الجماعي، وستتاح الفرصة لأفراد المجتمع ولأول مرة المشاركة في إنشاء الحديقة الجديدة من خلال أشجار النخيل التي يتبرعون بها من بيوتهم ومزارعهم لتكون وقفاً خيرياً باسم مجتمع الإمارات يعود ريع ثماره على المحتاجين.
وسيشمل المشروع مصنعاً خيرياً لتعبئة التمور سيخصص إنتاجه بالكامل للمحتاجين.
تقع حديقة الإحسان التي تنفذها بلدية دبي على مساحة تزيد على 15 هكتاراً بجانب حديقة مشرف في دبي، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 150 طناً من التمور سنوياً. ويعد وقف النخيل من العادات المجتمعية القديمة في مجتمع دولة الإمارات، حيث يعود أقدم صك لوقف النخيل إلى ما يزيد على 125 عاماً، في منطقة حتا الذي كان يستخدم ريعه للمحتاجين.