تتم إجراءات التقاضي في دولة الإمارات وفقاً للقوانين الاتحادية، وبحسب طبيعة القضية سواءً مدنية أوجنائية.
ينظم قانون الإجراءات المدنية، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014، والمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 18 ) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الطريقة والإجراءات والاختصاص للتقاضي في الدعاوى المدنية والتجارية والشخصية. كما يحدد القانون طرق الاستئناف، وتنفيذ الأحكام.
في حين يصف القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2005، والقانون رقم 35 لسنة 2006 بشأن قانون الإجراءات الجزائية طريقة وإجراءات التحقيق الجنائي، ومحاكمة المتهمين، وإصدار الحكم وحالات الطعن في الحكم في المحاكم العليا، وتنفيذ الأحكام.
اطلع أيضا على:
مواضيع شائعة للبحث