بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تنفيذ قرار العمل عن بعد في شركات القطاع الخاص المسجلة في الوزارة بدءاً من 29 مارس 2020 ولغاية أسبوعين ( قابلة للتجديد ) وفقاً لقرار اتخذته للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.
وفقاً للإرشادات الجديدة يتعين على شركات القطاع الخاص المسجلة في الوزارة القيام بعدة تدابير وقائية واحترازية تشمل:
- خفض حضور أعداد العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى 30 % من مجموع العاملين لدى المنشأة الواحدة
- توفير منشآت القطاع الخاص نقاط فحص عند المداخل يتم فيها إجراء اختبارات قياس درجة الحرارة، والسؤال عن أعراض الفيروس بشكل يومي، وعلى فترتين صباحية قبل الانطلاق لمقر العمل، ومسائية بعد العودة منه، وإعفاء الحالات المشتبه فيها من الخروج الى العمل أو الدخول إلى السكن مع إحالتهم للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة
- تنفيذ نظام العمل عن بعد لكافة العاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية تواجدهم في مقر العمل، مع منح الأولوية لفئات الحوامل، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على خمسة وخمسين عاماً، وأصحاب الهمم، والعاملين الذين يعانون من الأمراض التنفسية او الأمراض المزمنة، والعاملات اللاتي لديهن أبناء في الصف التاسع فأدنى، على أن يتم التنسيق مع إدارات الموارد البشرية في منشآتهم لاعتماد عملهم عن بعد
- تقليل نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات في منشآت القطاعالخاص بما لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية، وتطبيق الضوابط الصحية، ومنها تحديد مسافات كافية بين المتعاملين، وتعقيم الأجهزة والمرافق بشكل مستمر
- وضع آلية لتنظيم رحلات الانتقال من السكن العمالي إلى مناطق العمل والعكس، مع مراعاة عدم زيادة العمال داخل وسيلة النقل عن 25% من طاقتها الاستيعابية، مع التأكيد على وجود مسافة آمنة بين العمال
- منع التجمعات، ووقف جميع الأنشطة الثقافية، والرياضية، والاجتماعية في مناطق السكن العمالي
- تقليل عدد العمال وقت تناول الوجبات في مطاعم السكن العمالي، وترك مسافة آمنة بين العامل والآخر بحد أدنى مترين
- قيام جهة العمل بتوفير الأدوات التقنية اللازمة لإنجاز العمل عن بعد من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية، وتحديد آلية قياس الكفاءة مع تحديد معايير وآليات وأطر زمنية قياسية لكل نشاط يتم تفويضه للعامل.
واستثنت الوزارة 11 قطاعاً أو فئة مهنية من قرار خفض العمالة إلى 30%، تشمل: مشاريع البنية التحتية، والتموين، والاتصالات، والطاقة، والصحة، والتعليم، والقطاع المصرفي، والصناعات الغذائية، والضيافة، وتصنيع المستلزمات الصحية، وشركات التنظيف.
اقرأ المزيد عن نظام العمل عن بعد في القطاع الخاص.
روابط ذات صلة
