حزمة الحوافز الاقتصادية لحكومة أبوظبي
أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم حزمة حوافز اقتصادية وتسريع وتيرة إنجاز وتنفيذ أهم المبادرات الاقتصادية ضمن " برنامج غداً 21 "، وذلك بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة.
وتشمل المبادرات التي أعلنها المجلس التنفيذي ما يلي:
- تخصيص خمسة مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية بهدف خفض تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال ورسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام
- تخصيص ثلاثة مليارات درهم لبرنامج "الضمانات الائتمانية" لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، والذي يديره مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز ظروف السوق الراهنة
- تخصيص مليار درهم لتأسيس "صندوق صانع السوق" الذي يستهدف توفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية
- إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم خدمة "توثيق" وإلغاء رسوم التسجيل العقاري للأفراد والمؤسسات لهذا العام
- توقيف العمل بكفالات العطاءات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم
- إلغاء رسوم تسجيل المركبات التجارية، وكذلك رسوم التعرفة المرورية لبوابات أبوظبي لجميع المركبات
- إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام، مع توفير استرداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعات المطاعم والسياحة والترفيه
- دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل، وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية الحالية، علاوة على تخفيض رسوم تأجير الأراضي الصناعية للعقود الجديدة بنسبة 25%.
مبادرات بنوك أبوظبي للمتعاملين
كشفت حكومة أبوظبي عن حزمة شاملة من الحوافز المالية التي جاءت ضمن الجهود المشتركة بين بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وذلك بالتعاون مع كل من دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وتشمل الإجراءات المُعلن عنها 10 مبادرات مصرفية تتعلق بالأفراد، و7 مبادرات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ سيكون متاحاً للأفراد المتضررين من الآثار المترتبة على " كوفيد-19 " الاستفادة منها بناءً على طلبهم من البنوك التي يتعاملون معها.
مبادرات للأفراد
توفر البنوك المذكورة مبادرات للأفراد بشكل عام والمتضررين من فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل خاص، تتضمن ما يلي:
مبادرات للأفراد المتضررين من كوفيد-19
- تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية (الشخصية، والسيارات، والتمويل العقاري) وبطاقات الائتمان عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى 3 أشهر حتى 30 يونيو 2020 من دون احتساب أي رسوم إضافية عليهم
- التوقف عن الاستحواذ على ملكية العقارات المرهونة حتى 30 يونيو 2020 للعملاء المتعثرين
- التوقف عن تجميد الحسابات المصرفية حتى 30 سبتمبر 2020 للعملاء الذين فقدوا وظائفهم
- رد كامل رسوم معالجة معاملات بطاقات الائتمان التي تمت بالعملات الأجنبية والمرتبطة بإلغاء حجوزات السفر المنفذة بعد 1 يناير 2020
- إتاحة إمكانية سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسرة دون رسوم خدمة حتى 30 يونيو 2020
مبادرات لعموم العملاء الأفراد
- تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الجديدة (الشخصية، السيارات، والتمويل العقاري) وبطاقات الائتمان عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى 3 أشهر حتى 30 يونيو 2020 مع خفض بنسبة 50% على الرسوم المصرفية
- خفض معدلات الفائدة على القروض الجديدة (الشخصية، والسيارات، والتمويل العقاري) وبطاقات الائتمان للعملاء المؤهلين وفقا لمعدلات الفائدة المطبقة حديثا
- خفض رسوم السداد المبكر للقروض الحالية (الشخصية، والسيارات، والتمويل العقاري) بنسبة 50% للعملاء المؤهلين حتى 30 يونيو 2020
- خفض مبلغ الدفعة الأولى نبسبة 5% للمتقدمين للحصول على تمويل عقاري لأول مرة
- توفير برامج تقسيط الرسوم الدراسية دون أي فوائد أو رسوم خدمة أو منح قرض بدون فائدة حتى 30 يونيو 2020
مبادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة
توفر البنوك مبادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والمتضررة من فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل خاص، تتضمن ما يلي:
مباردات للشركات المتضررة من كوفيد-19
- تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو 2020 ومن دون احتساب أي رسوم إضافية
- خفض رسوم خدمة التاجر للعملاء المؤهلين ذوي قيمة استخدام أقل من 5 ملايين درهم من المدفوعات سنويا بنسبة 50% حتى 30 يونيو 2020
- خفض جميع الرسوم والأسعار المطبقة على الحسابات بدون رصيد بنسبة تصل إلى 50% للعملاء المؤهلين
- خفض الحد الأدنى لمتطلبات متوسط الرصيد لجميع فئات حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة أقصاها 10,000 درهم شهريا للعملاء المؤهلين
لجميع الشركات
- تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الجديدة عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى 3 أشهر حتى 30 يونيو 2020 مع خفض بنسبة 50% على الرسوم المصرفية
- خفض معدلات الفائدة على تسهيلات القروض الجديدة وفقا للمعدلات المطبقة حديثاً
- خفض الرسوم المصرفية بنسبة 50% على التسويقات المبكرة للفروض الحالية حتى 30 يونيو 2020
تخضع المبادرات المذكورة لشروط آليات الموافقة على الائتمان التي تطبقها البنوك للقروض الجديدة، كما ستتم مراجعتها وتحديثها وفقاً لظروف السوق.
