ينظم المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 وتعديلاته شؤون العاملين بالحكومة الاتحادية، ويلتزم الموظفون بجميع الأدلة الإرشادية التي تصدر بناءً على ذلك القانون.
تُطبق الدولة قوانين مختلفة على العاملين بحسب قطاع العمل واحتياجاته، لذا يوجد قوانين عمل وموارد بشرية خاصة بالقطاع العام ، وأخرى خاصة بالقطاع الخاص، وكذلك قطاع المناطق الحرة.
على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات يناط بـ الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (FAHR ) الصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للوزارات، والجهات الاتحادية.
وتتولى الهيئة بوجه خاص دراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة، ومساعدة الوزارات على التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية.
يخضع موظفو القطاع العام لقانون الموارد البشرية الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية و تعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011 و المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2016.
تطبق أحكام ھذا المرسوم بقانون على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية ، وكذلك الموظفين المدنيين العاملين في الھیئات، والمؤسسات العامة الاتحادية. وتستثنى من تطبيق أحكامه الوزارات والجھات الاتحادية التي نصت قوانينها على أن تكون لها أنظمة وظيفية خاصة بها وذلك في حدود ما نصت عليه.
بالإضافة إلى ذلك، تسري اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (PDF, 875 KB)، على الموارد البشرية العاملة في الجهات الحكومية المستقلة.
اقرأ عن قوانين، وأنظمة ولوائح العمل والتوظيف في القطاع الاتحادي لدولة الإمارات في موقع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
موارد
مواضيع شائعة للبحث
