تتنوع عقود العمل في القطاع الحكومي، حيث يمكن أن يُعين الموظف بعقد بدوام كامل، أو دوام جزئي، أو بعقد مؤقت، أو عقد عمل خاص.
ينظم قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، عقود العمل في القطاع الحكومي.
وتصنف المواد من 9 إلى 16 أنواع العقود كما يلي:
التعيين بعقد دوام كامل
يتم بموجب هذ العقد تعيين الموظف بكامل ساعات العمل اليومية، وطـوال أيـام العمل وفقا للقواعد المقررة. ويتقاضى الموظف الراتب الإجمالي، والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها.
التعيين بعقد دوام جزئي
التعيين بعقد دوام جزئي هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف لعدد محدد من مجموع الساعات، أو الأيام المقررة للعمل اليومي الكامل المعتمدة، ويتقاضى راتـب يحتسب كنسبة وتناسب بين ساعات أو أيام العمل التي يعملها الموظف، والراتب الإجمالي والمزايا المقررة للوظيفة المعين عليها.
التعيين بعقد مؤقت
التعيين بعقد مؤقت هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف كامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل وفقا للقواعد المقررة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة. ويتقاضى الموظــــف خلال مدة عمله الراتــــب الشــــهري المخصص للدرجة الوظيفية، والمزايا المالية للوظيفة التي يشغلها وفق جدول الدرجات والرواتب.
التعيين بعقد خاص
يجوز للوزير تعيين أي من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها الوزارة أو الجهة الاتحادية بعقود خاصة، في أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها (الدرجة الثانية فما فوق). وتكون مدة العقد سنتين، ويجوز تمديده لسنتين إضافيتين.
وللوزير صلاحية اعتماد كافة الامتيازات الوظيفية والمالية للموظف بما يتلاءم والاحتياجات الخاصة بوزارته، وفي حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية، وبما لا يتجاوز لائحة السقف الأعلى للعقود الخاصة، والتي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية على أن تعتمد من مجلس الوزراء.
مواضيع شائعة للبحث