يمثل التوطين أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في رؤية الإمارات 2021، حيث تدرب الحكومة المواطنين في العديد من المجالات لتطوير مهاراتهم الحياتية والوظيفية، ووضعت أحكاما قانونية تنظم توظيفهم وتدريبهم. اقرأ عن المبادرات والحوافز والأحكام المختلفة لرفع مستوى التوطين في القطاع الخاص.
تعمل دولة الإمارات على تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتواصل جهودها للانتقال إلى اقتصاد معرفي، لكونه أحد ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. كما تواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، وتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية، والطموح.
وحيث تهدف الحكومة إلى توفير الحياة الكريمة للناس، لذا وضعت الأجندة الوطنية 12 مؤشراً وطنياً لمتابعة التقدم الذي تحققه في هذا المجال.
نافس، هو برنامج وطني اتحادي متكامل لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة. ولتنفيذ برنامج نافس، خصصت حكومة الإمارات مبلغ ٢٤ مليار درهم إماراتي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن حتى عام 2025. المزيد عن نافس في الرابط.
اطلع على القرارات الوزارية المتعلقة بالتوطين في القطاع الخاص:
مواضيع شائعة للبحث
