من حق كل عامل وموظف في دولة الإمارات الحصول على راتبه كاملاً في موعد الاستحقاق. على أصحاب العمل في القطاع الخاص مسؤولية دفع رواتب موظفيهم كاملة، وبدون أي تأخير من خلال نظام حماية الأجور، لتفادي أية مخالفات وغرامات.
للإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بدفع الأجور في القطاع الخاص ، يمكن للعمال والموظفين التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين أو تقديم شكوى عمالية للوزارة بهذا الشأن.
على جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، سداد أجور الموظفين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور المعتمد لدى الوزارة. يكون أجر الموظف مستحقا بدءا من اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في عقد العمل. في حال لم تكن المدة محددة في عقد العمل، يجب سداد أجر الموظف مرة على الأقل كل شهر.
يعتبر صاحب العمل متأخرا في سداد الأجر إذا لم يقم بسداده خلال الـ 15 يوما الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصا في عقد العمل على مدة أقل.لا ينص قانون العمل الاتحادي على حد أدنى للأجور، ولكن يوجد به إشارات عامة توضح ضرورة تلبية الأجور للاحتياجات الأساسية للموظفين.
على جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور، ويكون أجر العامل مستحقاً بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد.
وبموجب نظام الحماية، يتم تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر المصارف، وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، من خلال وضع شراكات مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة.
تم تطوير نظام حماية الأجور من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما.
تُدفع الرواتب بالدرهم الإماراتي، العملة الوطنية لدولة الإمارات، أو بأية عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين طرفي العقد العمل.
يوضح الجدول التالي الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة عدم سداد أجور الموظفين في المنشأة من تاريخ الاستحقاق:
يُستثنى العمال المذكورين أدناه من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور:
كما تُستثنى المنشآت التالية من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور:
مواضيع شائعة للبحث
