يقصد بالتوطين توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، حيث يعد إحدى أولويات الحكومة. وتهدف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عام 2018 إلى تنظيم عملية توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص ورفع نسبة التوطين.
برنامج نافس
يقوم مجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية " نافس" بتنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم عالمياً، ورفد هذا القطاع بالكفاءات الإماراتية، وذلك بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي والخاص بما يحقق الأهداف المرجوة من رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج إلى توظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة، كما يقدم العديد من المبادرات لتمكين الكوادر الاماراتية وتحفيز المنشآت الخاصة لاستقطاب الكفاءات الاماراتية.
نسب التوطين
اعتمد مجلس الوزراء قرارا يقضي برفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر بمعدل 2% سنويا للوظائف المهارية، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026 وذلك بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشات المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج "نافس".
ولدعم الالتزام بتحقيق مستهدفات توظيف المواطنين المشار اليها ، سيتم تطبيق مساهمات شهرية على المنشات غير الملتزمة بالنسب المطلوبة منها بقيمة 6,000 درهم عن كل وظيفة لم يتم توطينها وفقا للمستهدف وذلك بدءاً من يناير 2023 عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقمية، على أن تزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم في كل عام حتى العام 2026.
ولضمان حوكمة تلك القرارات ومتابعة تنفيذها في سوق العمل ، تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الأمانة لمجلس الوزراء على قياس مؤشر التوطين في القطاع الخاص.
وتشهد المرحلة المقبلة منح أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري للوصول إلى هدف "بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم"، وهو ما يتطلب حلولا متكاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الكوادر الاماراتية، كما تضمن مرونة الاقتصاد، وترسخ موقع الدولة كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات.
اطلع على القرارات الوزارية المتعلقة بالتوطين في القطاع الخاص:
وفقا لقانون المعاشات الاتحادي، القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، على جهات العمل في القطاع الخاص أن تساهم بـ 20% من راتب موظفيها من مواطني الدولة في حساب الاشتراك بصندوق المعاشات التأمينية، بحيث يتحمل المؤمن عليه في القطاع الخاص نسبة 5% ، وتتحمل جهات العمل في القطاع الخاص نسبة 12.5 % من راتب الموظف، وتساهم الحكومة بنسبة 2.5%.
مواضيع شائعة للبحث
