ممكنات الحكومة الرقمية هي منظومة عمل متكاملة تنفذها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لتحقيق التميز في مؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية، ورفع وتحسين مستوى جودة خدماتها، وتعزيز حضورها الرقمي، وقياس وتحسين مستوى تجربة المتعاملين في استخدامها.
قامت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية خلال 2020 بتقييم جودة 202 خدمة تقدمها 39 جهة حكومة اتحادية عبر 39 موقع إلكتروني.
وقد استخدمت الهيئة مؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية لقياس عملية التحول الرقمي، وتشمل تلك المؤشرات: تكامل الخدمات، وجودة الخدمة، وجودة المواقع الإلكترونية، والتوعية بالخدمات الرقمية، واستخدام الخدمات الرقمية، والتحول الرقمي. فيما توضيح لنتائج تقييم كل مؤشر:
ينسجم مشروع قياس التحول الرقمي مع توجيهات مكتب رئاسة مجلس الوزراء باعتبار الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية الجهة الممكنة في محور الحكومة الرقمية، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة نحو ضرورة الاستمرار في العمل كفريق وطني واحد مع كافة الجهات الاتحادية بهدف تحقيق رؤية الامارات 2021 والأجندة الوطنية في أن تكون دولة الامارات في طليعة دول العالم في مؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية).
وتسعى الهيئة لتمكين الجهات الاتحادية من تحقيق التميز في مؤشرات الممكنات الرقمية، ورفع وتحسين مستوى جودة خدماتها الرقمية وتعزيز حضورها الرقمي، من خلال:
مؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية عبارة عن منظومة عمل متكاملة تنفذها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بإشراف حثيث من مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء لقياس وتحسين مستوى تجربة المتعاملين في استخدام الخدمات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي تقوم على رصد وقياس التطور الجاري لدى الجهات الحكومية في ست مؤشرات/ممكنات مدروسة بعناية لتحقيق الأهداف الوطنية. وهذه المؤشرات هي:
تندرج هذه المنظومة ضمن مشاريع خارطة الطريق لدعم مبادرات الحكومة الرقمية، وهي تسعى لضمان تحقيق توجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز ريادة الدولة في الحكومة الرقمية ومؤشرات الخدمات الحكومية عالميا وصولا للهدف رقم واحد، وضمان السعادة لمجتمع دولة الإمارات. وتصب هذه المؤشرات في جهود زيادة نسبة استخدام الخدمات الرقمية لتصل إلى 90%، وكذلك نسبة الرضا خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات استراتيجية الامارات لخدمات المستقبل في دولة الامارات
وهنالك ترابط وتكامل بين مؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية الست، إذ يتم قياس مستوى جودة قناة تقديم الخدمة باعتباره حجر الأساس للخدمات الرقمية. كما يعمل فريق التقييم على قياس مستوى التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ومستوى جودتها، بهدف ضمان تقديم خدمات سهلة وبسيطة في أي مكان و زمان ، وذات جودة عالية للمتعاملين، لكسب رضاهم. ومن ثم يقوم الفريق بقياس مستوى التوعية العامة عن هذه الخدمات بهدف زيارة الوعي لدى المتعاملين عنها مما يساهم في رفع نسبة استخدام هذه الخدمات الرقمية.
للمزيد من المعلومات اطلع على الدليل الإرشادي لمؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية-2022 ( MB 1.3)
فيما يلي قائمة بالإدارات أصحاب المصلحة المعنية يتحقيق و تطبيق منظومة مؤشرات ممكنات الحكومة االرقمية، علماً بأن هذه الإدارات قد تختلف من جهة حكومية لأخرى تبعاً للهيكل التنظيمي وآليات العمل:
يعتمد الأمر على الجهة والمهام المعني بها كل إدارة وقسم، ولكن في العموم، يمكن القول إن كل الإدارات لها دور في المؤشرات جميعاً بما يشمل الإدارات المشار إليها على النحو التالي:
نسبة التحول الرقمي للخدمات الحكومية الاتحادية
نسبة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية
نسبة التوعية العامة عن الخدمات الرقمية
نسبة التزام الجهات بمعايير جودة المنصات الرقمية
نسبة التزام الجهات بمعايير جودة الخدمات الرقمية
نسبة استخدام الممكنات الرقمية
انسجاماً مع مفاهيم السعادة والابتكار في دولة الامارات، تم تحديث منهجية وآلية رصد وقياس التحول الرقمي للعام 2016 بإدراج مفهوم "درجة الابتكار" في تطبيق عدد من معايير مؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية. ويهدف ذلك لتحفيز العاملين في الجهات الاتحادية على التفكير الإبداعي في سياق تطوير الخدمات للجمهور، واستخراج الأفكار الإبداعية والابتكارية، بهدف إسعاد المتعاملين وتشجيعهم على استخدام الخدمات الرقمية. وتهدف الآلية الجديدة لفتح المجال للجهات الاتحادية للتنافس الإيجابي فيما بينها للتميز في مجال تقديم الخدمات الرقمية، وللابتكار في تطبيق المعايير الخاصة بمؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية.
يوضح الجدول التالي أهم وأبرز المصطلحات المعنية بعملية تقييم مؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية، وتعريفات تلك المصطلحات:
|
المصطلح |
التعريف/الوصف |
|
الجهة الممكنة |
الجهة الاتحادية المكلفة من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء بإدارة مؤشرات الممكنات الحكومية المعتمدة من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء لكل دورة استراتيجية |
|
محور الحكومة الرقمية |
المحور الثالث ضمن قائمة مؤشرات الممكنات الحكومية لدورة التخطيط الاستراتيجي لقياس مؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية. |
|
مؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية |
مؤشرات استراتيجية وتشغيلية لقياس مستوى نضوج الخدمات الرقمية للجهات الاتحادية ومستوى حضورها الرقمي وهي عبارة عن 6 مؤشرات على النحو التالي:
|
|
نطاق التقييم |
تُشير إلى الخدمات والمواقع الإلكترونية الحكومية الرسمية الخاضعة للتقييم ضمن مؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية المعتمدة. |
|
الخدمات المجدي رقمنتها
|
هي الخدمات الأكثر أهمية وتأثيرا على متعاملي الجهات الحكومية، التي يتوجب على الجهات الحكومية ان تركز عليها في برامجها ومشاريعها التطويرية، ويتم تحديد الأهمية من خلال عمل دراسة جدوى تأخذ بعين الاعتبار أهمية الخدمة وعدد المتعاملين للخدمة، وعدد المعاملات السنوية، ومقارنة بين تكلفة تحويل الخدمة والعائد من الاستثمار |
|
فريق قياس التحول الرقمي |
مجموعة من الموظفين المكلفين من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بتطوير الأدلة و المعايير لمؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية و رصد وقياس وتوعية الجهات الاتحادية بمؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية وتقديم الدعم الاستشاري لها في نفس الخصوص |
|
لجنة التقييم |
مجموعة من الموظفين المكلفين من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات و الحكومة الرقمية، بصفتها الجهة الممكنة في محور الحكومة الرقمية لدورة التخطيط الاستراتيجي، بقياس مستوى التزام الجهات الاتحادية بتطبيق معايير مؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية.
|
|
فريق التدقيق |
مجموعة من الموظفين المكلفين من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات و الحكومة الرقمية، بصفتها الجهة الممكنة في محور الحكومة الرقمية لدورة التخطيط الاستراتيجي، بمراجعة والتحقق من نتيجة تقييم مستوى التزام الجهات الاتحادية بتطبيق معايير مؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية |
|
لجنة التحكيم |
لجنة مشتركة بين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية ومكتب رئاسة مجلس الوزراء والمكلفة بمراجعة تظلمات الجهات والرد عليها استناداً على رد فريق التدقيق والتقييم |
|
عملية التقييم |
قياس مدى التزام الجهات الاتحادية بتطبيق معايير مؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية. |
|
فترة التقييم |
الفترة الزمنية التي يتم خلالها قياس مستوى التزام الجهات الاتحادية بتطبيق معايير مؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية. |
يهدف هذا المؤشر إلى تمكين الجهات الاتحادية من إتمام عملية ربط الخدمات الحكومية وذلك عن طريق الممكنات الحكومية الرقمية وهي الأنظمة والبنية التحتية الحكومية الرقمية المشتركة في الحكومة الاتحادية والتي تم تطويرها بهدف تسهيل الربط والتحول الرقمي في الدولة، والتي تدار من قبل الحكومة الرقمية في الدولة و يشمل المؤشر كافة الممكنات الحكومية الرقمية المعنية بتمكين الجهات الاتحادية لتطوير الخدمات الحكومية الاستباقية والرقمية حيث يجب على الجهة الاتحادية عدم استخدام أو تطبيق أي نظام آخر يتعارض مع أي من هذه الممكنات للحصول على خدماتها الرقمية.كما هو مشار إلية في "سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية".
المسارات الثلات لمؤشر تكامل الخدمات الذكية
البنية التحتية
وتتمثل أساساً في ضرورة الربط مع الشبكة الاتحادية FedNet، باعتبارها الشبكة الأم لمختلف الشبكات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الخدمات الآمنة
وتتمثل أساساً في خدمة الدخول الذكي الموحد ( تم استبدالها الآن بخدمة الهوية الرقميةUAEPass )، إذ يتعين على الجهات الحكومية وضع خطط للانضمام إلى الهوية الرقمية بهدف تسهيل تجربة المتعاملين، وتمكينهم من الحصول على خدماتهم من دون الحاجة لاستخدام بيانات دخول متعددة عند الحصول على خدمات حكومية على مستوى الدولة.
ربط الخدمات
ويتأتى ذلك من خلال عدة محاور هي:
للمزيد من المعلومات طالع
مواضيع شائعة للبحث
