وفقاً للمعلومات الواردة في التقرير الاقتصادي لدولة الإمارات- 2019 (MB-9.69 PDF)، قفزت دولة الإمارات ثلاثة مراكز في العام 2018 عن ترتيبها في العام 2017، لتحل في المرتبة 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، حيث تطورت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها إلى نحو 10,385 مليار دولار عام 2018، بعد أن كان 10,354 مليار دولار عام 2017 بنسبة نمو بلغت 0.3%، وبمتوسط نمو نحو 1.6% خلال الفترة 2014-2018.
جاءت دولة الإمارات أيضاً في المركز الأولى عربياً، مستحوذة نحو 33.3% من إجمالي قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية عام 2018 والبالغ قيمته نحو 31.2% مليار دولار، كما جاءت في المركز الثاني على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على 355% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى تلك المنطقة، ونحو 220% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يتميز الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة بالتنوع، ومن أهم القطاعات الاقتصادية المستحوذه على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هي:
أما أهم الدول المستثمرة في دولة الإمارات فهي:
يخضع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر (607 KB PDF-). يهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة الإمارات، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة، والمعرفة والتطوير.
يتيح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات الأجنبية ملكية مباشرة تصل لنسبة 100% في قطاعات معينة مدرجة في "قائمة القطاعات الإيجابية" للمستثمر الأجنبي.
وبحسب القانون المطبق على مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، لا يوجد حاجة للمستثمر إلى شريك محلي (مواطن) في قطاعات معينة. وقبل صدور هذا القانون كان يحق للمستثمرين الأجانب تملك 49% فقط من رأسمال الشركات المؤسسة داخل الإمارات.
يتيح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر عدة حوافز ومزايا تتضمن: عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وضمان عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، والتعامل مع شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية، ونسبة تملك 100%، وضمان حق الانتفاع بالعقارات، وإجراء التحويلات المالية خارج الدولة، وضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية.
أما الامتيازات الإضافية فتشمل إدخال شريك أو عدد من الشركاء، ونقل الملكية إلى مستثمر جديد، وتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وتغيير الشكل القانوني للشركة، والاندماج أو الاستحواذ أو التصفية.
اقرأ عن مقومات الاستثمار في دولة الإمارات في صفحة الإمارات وجهة الاستثمار المثلى.
نطاق تطبيق القانون
تطبق أحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على كافة مشاريع الاستثمار الأجنبي المصرح بها للمستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية، المرخصة داخل إمارات الدولة بشرط استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، وأن يكون الاستثمار في الأنشطة التي تحفز البحث والتطوير، وتستقطب التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية، وتتكامل مع الخطط الاستراتيجية للدولة.
لا يسري القانون على الشركات الوطنية، ومواطني الدولة، ولا يسري كذلك على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية وغير المالية.
وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر
تختص وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر التابعة لوزارة الاقتصاد باقتراح سياسات الاستثمار، وتحديد الأولويات، والخطط والبرامج المرتبطة بهذه السياسات والعمل على تنفيذها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية بالدولة بما فيها بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحديثها بشكل دوري، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ورصد أدائها.
لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر
تُشكل لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر بقرار من مجلس الوزراء، وتكون هذه اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد، وممثلين عن السلطات المختصة، وسلطات الترخيص، والجهات المعنية بالدولة.
تختص اللجنة بدراسة ورفع التوصيات لمجلس الوزراء بخصوص القائمة الإيجابية التي تتضمن القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها من خلال مشروع استثمار أجنبي مباشر.
كما تُعنى اللجنة بإضافة بعض القطاعات والأنشطة إلى القائمة السلبية، والتوصيات الواردة من الجهات المختصة بشأن الموافقة على طلبات الترخيص لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير المدرجة في القائمة الإيجابية.
في عام 2020، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها (693 KB PDF-).
يضم هذا القرار122 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً يٌسمح للأجانب التملك بها بنسبة 100%. وتكمن هذه الأنشطة في:
يوضح القرار الوزاري الحد الأدنى لرأسمال مشروع الاستثمار الأجنبي، ومتطلبات وشروط النشاط في القطاع المعني.
يجوز الاستثمار في جميع القطاعات والأنشطة، باستثناء بعض القطاعات والأنشطة التي تم تضمينها في "القائمة السلبية" ومنها:
يتخذ الشكل القانوني لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الأشكال القانونية التالية:
تحدد سلطة الترخيص في الإمارة المعنية والسلطة المختصة، كل حسب اختصاصه شروط وإجراءات تأسيس وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المدرجة في القائمة الإيجابية، والوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي، والتشريعات الاتحادية النافذة، والقوانين المحلية المعمول بها في الإمارة المعنية بحيث تكون تلك الشروط والإجراءات متاحة للاطلاع عليها.
توضح هذه الصورة إجراءات الترخيص.
للمزيد طالع
الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي
يقدم مكتب أبوظبي للاستثمار فرصاً استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي. كما يطرح المكتب مجموعة من البرامج المستهدفة لشركات القطاع الخاص تشمل الحوافز النقدية وغير النقدية، إضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
اطلع على برامج الاستثمار الأجنبي المباشر في مكتب أبوظبي للاستثمار.
الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي
تقدم مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار المعلومات الجوهرية والدعم اللازم للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في إمارة دبي، كما تزود المستثمرين بالإرشادات والاستشارات في كافة مسائل وقرارات الأعمال، وكيفية إدارتها بدءاً من تحديد أفضل الأشكال القانونية للشركات، وصولاً إلى التعرف على فرص الاستثمار، وشبكة واسعة من جهات الاتصال في القطاعين الحكومي والخاص.
تعرف على الأشكال القانونية المتاحة لشركات الاستثمار الأجنبي في دبي
الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة
أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المبا شر (استثمر في الشارقة) . يدعم مكتب "استثمر في الشارقة" المستثمرين بمنظومة متكاملة وشاملة من المعلومات لتمكينهم من فهم الإجراءات والمزايا الاستثمارية التي توفرها الإمارة، وتزويدهم بأفكار تخص القطاعات الرئيسة الملائمة لمجالات عملهم.
مواضيع شائعة للبحث
