تستهدف الميزانيات الاتحادية والخطة الاستراتيجية 2017-2021 لدولة الإمارات تطوير القطاع المالي الوطني من خلال التخطيط الفعال وتنويع الأنظمة المالية. وتتولى وزارة المالية إدارة الموارد المالية الاتحادية وتطويرها بكفاءة من خلال تنفيذ سياسات فعالة وبناء علاقات وطنية ودولية متينة بما يضمن الحفاظ على المعايير الفائقة للنظام المالي لدولة الإمارات.
ميزانية 2022
اعتمدت حكومة الإمارات الميزانية الاتحادية للعام 2022، بمصروفات تقديرية تبلغ 58.931 مليار (ثمانية وخمسون مليار وتسعمائة وواحد وثلاثون مليون درهم). يمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد 2022، حيث تبلغ نسبته 41.2%، توزعت كالتالي:
كما خُصص ما نسبته 3.8% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.
تعكس الميزانية 2022 قوة الاقتصاد الوطني، ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتم الإعلان عنها خلال اعتماد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للسنوات 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، وهي الأكبر في تاريخ دولة الإمارات.
ميزانية 2021
اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات الميزانية الاتحادية للعام 2021، بمصروفات قدرها 58 مليارا و113 مليون درهم / ثمانية وخمسون مليارا ومائة وثلاثة عشر مليون درهم، حيث توزعت اعتماداتها للسنة المالية 2021 على القطاعات المختلفة.
تستهدف الميزانية الاتحادية رفع مستويات المعيشة، وتعزيز قطاع التعليم في الدولة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، ودعم برامج الإسكان للمواطنين وتعزيز مستوى جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
ميزانية 2020
اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية للعام 2020 بقيمة 61.354 مليار درهم (واحد وستون مليارا وثلاثمائة وأربعة وخمسون مليونا وستمائة ألف درهما) حيث توزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية على القطاعات المختلفة، وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر، فقد تم تخصيص 31% من الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، و14% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، 6.5% للمنافع الاجتماعية، 32.6% للشؤون الحكومية.
الاعتمادات المخصصة لمشاريع قطاع التنمية الاجتماعية من الميزانية المجمعة
وتعكس الموازنة - الأكبر اتحادياً منذ تأسيس الدولة - قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، حيث تضاعفت أكثر من 300 مرة منذ أول ميزانية اتحادية في عام 1971، وسجلت دون عجز للعام الثالث على التوالي مما يؤكد استمرار النهج المتبع بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات.
ميزانية 2019
اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية لعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، فقد تم تخصيص 42.3% لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية.
ميزانية 2018
بلغت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 ما قيمته 51.4 مليار درهم وبزيادة قدرها (5.6%) عن إجمالي اعتمادات ميزانية السنة المالية السابقة 2017. توزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 على القطاعات الرئيسية في الدولة، حيث بلغت الميزانية المخصصة للتنمية والمنافع الاجتماعية (26.3) مليار درهم بنسبة (43.5%) من إجمالي الميزانية العامة. بينما خُصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة (22.1) مليار درهم أي ما نسبته (36.5%) من إجمالي الميزانية.
ميزانية 2017
اعتمد مجلس الوزراء في نهاية أكتوبر 2016 مشروع الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2017 بنفقات قدرها 48.7 مليار درهم، وذلك وفقاً لما عرضته وزارة المالية على المجلس ضمن برنامج الميزانية الخمسية متوسطة المدى للسنوات 2017 – 2021.
ميزانية 2016
اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات للسنة المالية 2016 بقيمة 48.557 مليار درهم ومن دون عجز. وجاءت الميزانية منسجمة مع المشاريع والمبادرات المعتمدة في استراتيجية الحكومة الاتحادية، وأُعدت وفقاً لمبادئ الميزانية الصفرية.
طالع توزيعات الميزانية الاتحادية على القطاعات المختلفة.
روابط ذات صلة
يمر إعداد الميزانية بخمس مراحل هي التخطيط، الإعداد، المراجعة، الاعتماد ومن ثم التنفيذ. وتُوزع اعتمادات ومصروفات الميزانية على 6 قطاعات هي التنمية الاجتماعية، المنافع الاجتماعية، البنية التحتية والموارد الاقتصادية، الشؤون الحكومية، الاستثمارات والأصول المالية، والمصاريف الاتحادية الأخرى.
الإطار وخطوات إعداد الميزانية
تبدأ السنة المالية في دولة الإمارات من أول يناير، وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام. ويُصدر وزير المالية تعميماً يحدد فيه الخطوات اللازمة لإعداد مشروع ميزانية السنة التالية، خلال الشهر الثالث من السنة المالية الجارية. يشتمل التعميم على سقف الميزانية ، والأهداف الاستراتيجية المعتمدة ، والمؤشرات والتوقعات الخاصة بالإيرادات، والموعد المحدد لتقديم مشروع الميزانية للوزارة.
وتحدد كل جهة اتحادية برامجها وخططها، ومؤشرات الأداء الرئيسية، استناداً للخطة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء، وفي حدود سقف الميزانية. كما تعد جميع هذه الجهات التقديرات الأولية لإيراداتها ومصروفاتها، موزعة على الأبواب، والبنود، والبرامج، والأنشطة المتفق عليها متضمنة مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة.
تتولى وزارة المالية بعد ذلك إعداد مشروع القانون السنوي لربط الميزانية وإعداد مشروع قرار الخطة متوسطة المدى، ثم عرض المشروعين على مجلس الوزراء لمناقشتهما، وإعدادهما بالصيغة النهائية التي يوافق عليها. ثم تقوم الوزارة بعرض مشروع قانون ربط الميزانية العامة، والميزانيات المستقلة على المجلس الوطني الاتحادي قبل بدء السنة المالية بشهرين لمناقشته وإبداء ملاحظاته بشأنه. يتم رفع مشروع القانون مع ملاحظات المجلس الوطني للاتحاد إلى المجلس الأعلى للاتحاد الذي يُخطر الجهات الاتحادية كافة فور صدور قانون ربط الميزانية ويبلغها بالاعتمادات المخصصة لكل منها.
اقرأ المزيد حول إطار وخطوات إعداد الميزانية الاتحادية.
تنفيذ الميزانية
تصدر وزارة المالية تقاريراً ربع سنوية عن الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة، ومُلخصات الحساب الختامي في تقارير سنوية مُفصلة للمصروفات والإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، تصدر الوزارة مجموعة ملفات تضم المراسيم، والقوانين، والتعاميم المالية، والأدلة الخاصة بقواعد إعداد الميزانية، والحساب الختامي، وإقفال الميزانيات، وكل ما من شأنه التأكد من توفير أدوات إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة، بما يضمن شفافية المعلومات وسلامة النظام المالي .
اطلع على التقارير في صفحة تنفيذ الميزانية.
نمو الميزانية الاتحادية
اطلع على الأرقام التي تظهر مراحل تطور الميزانية الاتحادية على مدى السنوات
روابط مفيدة:
وضعت وزارة المالية خطة استراتيجية واقعية وطموحة للأعوام 2017 -2021، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية ومركزية خدمات المتعاملين على اختلاف فئاتهم.
أبرز أهداف الخطة الاستراتيجية:
تم إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية مع الالتزام بالموجهات الرئيسية التالية:
أسست كل حكومة محلية في دولة الإمارات دائرة مالية خاصة بها لإدارة مواردها وشؤونها المالية والمحاسبية، إضافة إلى إعداد وإصدار قوائم مالية مجمعة خاصة لكل إمارة. ويرتكز دور دوائر المالية على وضع الموازنات العامة لكل حكومة محلية وتنفيذ تلك الموازنات بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية الأخرى، إضافة إلى إبرام ومتابعة عقود توريدات الحكومة المحلية، وتسجيل الموردين في المناقصات المحلية، وفتح حساب لكل مورد لتسهيل تنفيذ الصفقات المالية بين الموردين الخارجيين والحكومة المحلية لكل إمارة.
دائرة المالية – حكومة أبوظبي
دائرة المالية – حكومة دبي
دائرة المالية – حكومة الشارقة
دائرة المالية – حكومة عجمان
دائرة الرقابة المالية – حكومة أم القيوين
دائرة المالية – حكومة رأس الخيمة
الدائرة المالية – حكومة الفجيرة
مواضيع شائعة للبحث
