يحمي المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار الشخص الطبيعي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي عنه صفة الجنائية في الالتزامات المالية ويعطيه فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرته.
اعتمد مجلس الوزراء قانونًا اتحاديًا لتنظيم حالات اعسار الشخص الطبيعي، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحمايةً لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس. وفيما يلي النقاط الرئيسية التي وردت في القانون:
ويسهم القانون في تعزيز الجدارة الائتمانية للدولة على المدى البعيد، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الدولة، كما يأتي استكمالًا لمنظومة القوانين المالية المتكاملة في الدولة لدعم موقعها كبيئة استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق كافة الأطراف.
روابط مفيدة
مواضيع شائعة للبحث