اعتمد مجلس الوزراء قانونًا اتحاديًا لتنظيم حالات اعسار الشخص الطبيعي، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحمايةً لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس. وفيما يلي النقاط الرئيسية التي وردت في القانون:

• يختص القانون بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية كل ديونهم
• يتيح للأفراد فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسرة
• يسري القانون على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار
• القانون يحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر
• يعطيهم فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرهم
• تتم تسوية الالتزامات المالية، من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بتعينه لتسوية الالتزامات، حيث يقوم بإعداد خطة بالتنسيق بين المدين والدائنين لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات لتسوية الالتزامات المالية
• يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020

ويسهم القانون في تعزيز الجدارة الائتمانية للدولة على المدى البعيد، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الدولة، كما يأتي استكمالًا لمنظومة القوانين المالية المتكاملة في الدولة لدعم موقعها كبيئة استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق كافة الأطراف.

روابط مفيدة

•  مرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار - بوابة التشريعات والقوانين، وزارة العدل
• مجلس الوزراء يعتمد قانون اتحادي لإعسار الأشخاص – الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء
• مجلس الوزراء يعتمد قانونا اتحاديا لإعسار الأشخاص – وام