حرصاً على استيفاء معايير الجودة والسلامة والصحة والبيئة، تفرض حكومة دولة الإمارات تصاريح وشهادات معينة لضمان جودة تشغيل العمليات في كافة مراحلها، وتقديم المنتجات والخدمات وفقاً للمعايير المطلوبة.
هي شهادة تمنح من الهيئة للدلالة على أن المنتج قد تم اختباره وأنه مطابق للمواصفات القياسية.
هي اعتراف رسمي من الهيئة بان جهة تقييم المطابقة مؤهله للقيام بمهام معينه يتم تحديدها في وثيقة مجال الاعتماد
هو برنامج لمنح شهادة المنتجات الإلزامية المسجلة لدى الهيئة والتي تؤثر على الصحة والسلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة.
تهدف الخدمة الى التأكد من توفر الحد الادنى من متطلبات الكفاءة في المختبرات المرخصة في الدولة لمزاولة نشاط الفحص والاختبار.
يمنح هذا الترخيص لمستخدمي العلامة الوطنية لمنتجات الحلال حسب متطلبات الصحة والسلامة، وحسب المتطلبات الفنية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2014.
هي شهادة تصدرها وزارة المالية للشركات للاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تبرمها الدولة مع الدول الأخرى. يشترط للحصول على الشهادة أن تكون الشركة قد مارست نشاطها في الدولة لفترة ثلاث سنوات على الأقل.
شهادة التسجيل الضريبي
تصدر هذه الشهادة من الهيئة الاتحادية للضرائب، للأعمال القائمة في دولة الإمارات لأغراض ضريبة القيمة المضافة وفقاً لمعايير التسجيل. قبل إصدار هذه الشهادة تمنح الشركات رقم التسجيل الضريبي والذي يعد كافيا لها لتحصيل الرسوم الضريبية المقررة، وتقديم الإقرارات الضريبية.
تصدر للشركات أو الأفراد للإعفاءات من ضرائب القيمة المضافة في مختلف الدول بغض النظر عن وجود اتفاقية من عدمه.
تصدر وزارة الاقتصاد شهادات منشأ لغرض اثبات دلالة منشأ منتج وطني والتي يترتب عليها الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في الاتفاقيات، كالإعفاء من الرسوم الجمركية، والرسوم غير الجمركية، والضرائب ذات الأثر المماثل.
شهادات أخرى للأعمال تقدمها وزارة الاقتصاد:
يتم استصدارها عند الانتهاء من أعمال البناء كاملة وفقا للمخططات المعتمدة من البلدية المعنية، وطبقا للمواصفات الفنية والأصول الهندسية، وهي إلزامية لشركات المقاولات.
للمزيد، يمكنكم زيارة الروابط التالية:
مواضيع شائعة للبحث
