من خلال السجل الاقتصادي الوطني يمكن للشركات استعراض المعلومات الموجودة في رخصها التجارية لدى الدائرة الاقتصادية المعنية، والحصول على معلومات فورية عن الشركات العاملة في دولة الإمارات، والأنشطة الاقتصادية المتداولة.
السجل الاقتصادي الوطني هو منصة إلكترونية اتحادية، تدمج خدمات عدة جهات اتحادية ومحلية، وتشكل إحدى تحديات الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية التي أطلقت في فبراير 2018، وتندرج ضمن مسار الخدمات الذكية، أحد مسارات العمل المنبثقة من اجتماعات سبتمبر 2017 الحكومية.
يخدم السجل توجهات حكومة دولة الإمارات التي تهدف إلى تعزيز أدوات الاقتصاد المعرفي، وتكامل ودمج ومشاطرة البيانات الحكومية على المستوى الوطني، واتاحتها لتعزيز بيئة الأعمال والأبحاث وعلم البيانات، من خلال توفير بيانات اقتصادية شاملة.
يوفر السجل للجهات الحكومية ورجال الأعمال والمستثمرين والباحثين بيانات دقيقة، وشاملة، وفورية عن الرخص والمنشآت الاقتصادية القائمة، وبيانات الأنشطة الاقتصادية المعتمدة عالمياً، والموحدة داخل الدولة، وتقارير إحصائية من خلال دمج أنظمة الجهات المعنية، والتبادل الانسيابي للبيانات على المستوى الوطني.
يمكن من خلال السجل الاستعلام عن الرخص التجارية من خلال الاسم الاقتصادي، أو رقم الرخصة المحلي أو بواسطة رقم السجل الاقتصادي. يمكن الاستعلام أيضاً عن النشاط الاقتصادي أو التقارير الاقتصادية التي تشمل:
يهدف السجل إلى:
في سياق مسؤوليتها عن إدارة تحدي السجل الاقتصادي الوطني، ومؤشر الخدمات الذكية، تقوم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وجهات الترخيص المحلية، المتمثلة في الدوائر الاقتصادية بكل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، وبلدية الفجيرة، وبلدية دبا الفجيرة، لتحقيق الدمج والتكامل بين الأنظمة المعنية، والتبادل الانسيابي للبيانات على المستوى الوطني.
قائمة بالجهات المرخصة للأنشطة الاقتصادية في الدولة
مواضيع شائعة للبحث
