اصدرت حكومة دولة الإمارات تعديلا على قانون الشركات بحيث يمنح المستثمر الأجنبي الملكية الكاملة للشركات الأجنبية. وهذا يعني أن حصة المستثمر الأجنبي لن تكون محدود بنسبة 49% كما كان الأمر من قبل، ولكنها تصل إلى 100% في معظم الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
يسمح للمستثمرين الأجانب تأسيس شركات وتملكها بنسبة 100% وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، وعدم إلزام الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
وبحسب المرسوم بقانون يحق للشخص الاعتباري تأسيس وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة، على أن يتبع اسم الشركة عبارة "مساهمة خاصة - شركة الشخص الواحد"، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة.
يُلزم المرسوم بقانون الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة - بعد موافقة الهيئة - ببيع ما لا يزيد على نسبة 70% من رأسمال الشركة بعد التقييم بدلاًمن نسبة 30% الحالية عن طريق الاكتتاب العام، وإصدار أسهم جديدة بموجب قرار خاص بزيادة رأسمالها وطرحها للاكتتاب العام.
منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، تختص باقتراح الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة.
طالع التغطية الإخبارية ذات الصلة على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
حددت دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة لديها، يحق لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين واعتباريين تملك ترخيصها الاقتصادي وتأسيس شركات تجارية وتملكها بملكية تامة 100% أو بأي نسبة لممارسة هذه الأنشطة على مستوى إمارة أبوظبي.
يأتي إعلان قائمة الأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي تأكيداً على حرص حكومة إمارة أبوظبي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة أعمال منفتحة ومرنة، ومواصلتها إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص بما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي على خارطة الاستثمار العالمي.
تسمح اقتصادية دبي للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
وفقا للدليل الإرشادي حول إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، الصادر عن اقتصادية دبي، فإن الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 % متاحة ضمن أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي (PDF, 500 KB)، باستثناء الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، والتي تقع ضمن سبعة قطاعات.
طالع التغطية الإعلامية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
روابط ذات صلة
مواضيع شائعة للبحث
