يعتبر قطاع الفضاء من القطاعات الاستراتيجية التي حددتها السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فيما يتعلق بالقطاع الفضائي وخاصة في مجالات استكشاف الأجرام السماوية وتطوير تكنولوجيا الاتصالات والأقمار الصناعية، إضافة إلى تطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الفضاء للاستخدامات الأرضية.
يسهم صندوق الفضاء الوطني الذي سيكون تحت مظلة وكالة الإمارات للفضاء والبالغ قيمته 3 مليارات درهم في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية، حيث يشهد القطاع الفضائي في دولة الإمارات تطوراً كبيراً وتوجهاً لإشراك القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية خاصة في مجال الاستشعار عن بعد والاتصالات، وتلعب وكالات الفضاء دور تطوير القدرات ودعم القطاع عن طريق رفع جاهزيته وخلق الفرص الاستثمارية.
البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية (سرب)
وفي أول استثمار للصندوق تم إطلاق البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية /سرب/ لتطوير سرب من الأقمار الرّادارية والذي يوفر تصوير راداري على مدار الساعة. وسيسهم البرنامج ضمن أهدافه في رصد المتغيرات التي تطرأ على كوكب الأرض بسبب التغيرات المناخية والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية والموارد على سطح الأرض، فيما تساهم منظومة الأقمار الاصطناعية في تلبية مختلف الاحتياجات الاقتصادية والبيئية بما يدعم تنافسية دولة الإمارات واقتصادها الوطني عن طريق تبني تقنيات فضائية متقدمة تخدم القطاعات الحيوية في الدولة.
ويضم المشروع الوطني النوعي للأقمار الاصطناعية الرّادارية أول قمر اصطناعي عربي للاستشعار الراداري، وسيوفر البرنامج والذي يمتد إلى 6 سنوات ضمن منظومته لدولة الإمارات ولأول مرة بيانات متواصلة من الفضاء على مدار الساعة وفي جميع الحالات الجوية، يتم فيه استخدام تكنولوجيا متطورة تصل فيها دقة التصوير /إلى أقل من 1 متر/، كما سيتم من خلاله تطوير سرب من الأقمار الرّادارية التجارية لدعم القطاعات الاقتصادية وعدد من القطاعات الحيوية في الدولة.
كما سيتضمن البرنامج إبرام عقود للشركات الوطنية في تطوير أنظمة الأقمار الاصطناعية الرّادارية ومعالجة بياناتها بنفس النهج المتبع في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، حيث سيتم فتح باب التقديم للشركات الوطنية الناشئة في مجال الفضاء للمشاركة في تطوير سرب الأقمار الرّادارية، إلى جانب إشراك العاملين في الوظائف الهندسية وفتح باب التوظيف لهم لتطوير خبراتهم في مجال الفضاء ودعمهم للدخول في القطاع الخاص عن طريق تأسيس شركات في نفس المجال، وبحسب الخطة الزمنية للمشروع سيتم إطلاق القمر الأول ضمن سرب الأقمار خلال ثلاث سنوات.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
بإطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر-2024، تهدف دولة الإمارات إلى تطوير مُستكشف إماراتي الصنع للهبوط على سطح القمر عام 2024. تهدف مهمة استكشاف القمر إلى إجراء اختبارات لدراسة جوانب مختلفة من سطح القمر، بما في ذلك التربة القمرية، والخصائص الحرارية للهياكل السطحية، والغلاف الكهروضوئي القمري، وقياسات البلازما والإلكترونيات الضوئية، وجزيئات الغبار الموجودة فوق الجزء المضيء من سطح القمر.
راشد، مُستكشف القمر
أُطلق على المستكشف الإماراتي للقمر اسم "راشد"، تيمنا بالمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الحاكم السابق لإمارة دبي، وباني نهضتها. سيجوب المستكشف سطح القمرمتنقلاً في مواقع جديدة لم يسبق دراستها من قبل، ويلتقط بيانات وصور نادرة، ومن ثم يرسلها إلى محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء. سيختبر المستكشف أجهزة ومعدات تقنية تتم تجربتها للمرة الأولى، بغية تحديد مدى كفاءة عملها في بيئة القمر القاسية، واختبار قدرات الإمارات قبل الانطلاق في مهمات استكشافية مأهولة إلى المريخ. وخلال فترة التجربة سيقوم المستكشف بجمع البيانات المتعلقة بالمسائل العلمية مثل أصل النظام الشمسي وكوكبنا والحياة.
التحديات
من المتوقع أن يواجه المُستكشف الإماراتي للقمر العديد من التحديات المتعلقة بالبيئة الصعبة على سطح القمر، حيث يمتاز القمر ببيئة أقسى من بيئة المريخ، تصل درجة الحرارة فيها إلى 173 درجة مئوية تحت الصفر. سينصب تركيز الفريق العلمي من الخبراء والمهندسين في مركز محمد بن راشد للفضاء على تطوير مستكشف قادر على تخطّي العقبات المحتملة التي تشمل صعوبة الهبوط على سطح القمر، وتحديات تقنية أخرى بالإضافة إلى بيئة القمر القاسية.
الخطة الزمنية للإطلاق
بدأ فعلياً فريق من المهندسين والباحثين من الكوادر الوطنية في مركز محمد بن راشد للفضاء بوضع التصميم الهندسي لمستكشف القمر الإماراتي. من المتوقع أن يتم انتهاء العمل بالتصميم عام 2021، وتصنيع النموذج الهندسي عام 2022، وإجراء التجارب والاختبارات الأولية لتطوير النموذج الأولي عام 2023، وإطلاق مستكشف القمر في العام 2024. ستتعاون دولة الإمارات مع حليف دولي لدعم المستكشف الإماراتي في عملية الهبوط على سطح القمر.
استراتيجية الفضاء لمركز محمد بن راشد للفضاء
يشكل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر مشروعاً وطنياً يندرج تحت الاستراتيجية الجديدة (2031 -2021) التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء موخراً في سبتمبر 2020، والتي ترسم خطة عمل المركز خلال العقد المقبل، من أجل تعزيز تنافسية قطاع الصناعات الفضائية في الإمارات، إقليمياً وعالمياً، وإعداد وتأهيل القدرات الإماراتية في علوم الفضاء وتقنياته.
بعد إنجاز المهمة، سوف تكون دولة الإمارات رابع دولة في العالم تشارك في مهام استكشاف القمر لأغراض علمية بعد الولايات المتحدة الأمريكية ، وروسيا (الاتحاد السوفيتي سابقاً)، والصين.
طالع المزيد عن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر 2024 في التغطية الإعلامية من وكالة انباء الإمارات- وام.
ينظم قطاع الفضاء في دولة الإمارات إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء. يهدف القانون إلى تنظيم قطاع الفضاء الوطني وأنشطته بطريقة تضمن تطوير قطاع فضائي مزدهر وآمن، يحقق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة بالإضافة إلى
الأنشطة الفضائية الخاضعة للتنظيم
تتناول المادة 4 الأنشطة الفضائية التي ينظمها القانون، وتشمل:
تصاريح لممارسة الأنشطة الفضائية
وفقاً للمادة 14 من القانون، يُحظر امتلاك جسم فضائي أو تنفيذ أنشطة فضائية أو الاشتراك فيها أو إنشاء، أو استخدام، أو امتلاك منشآت أو مرافق مرتبطة بها دون الحصول على تصريح من وكالة الإمارات للفضاء، كونها الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل أهداف المؤسسة في تنظيم أنشطة قطاع الفضاء الإماراتي.
تهدف السياسة الوطنية للفضاء في دولة الإمارات إلى بناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام، يعمل على دعم وحماية المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، ويساهم في تنويع اقتصاد الدولة ونموها، ويعزز الكفاءات الوطنية المتخصصة، ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية، ويرسخ دور دولة الإمارات ومكانتها إقليميًا وعالميًا.
تهدف الاستراتيجية الوطنية للفضاء إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته. وتُحدد النتائج الإيجابية لتلك الصناعة على الدولة خلال 10 سنوات من خلال برامج ومبادراتنوعية، و 5 أقمار اصطناعية جديدة يتم إطلاقها حتى 2021. طالع المزيد عن الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.
تملك دولة الإمارات حالياً أكبر قطاع فضائي فعال في منطقة الخليج والشرق الأوسط. ووفقاً لبيانات أبريل 2015 ، تجاوزت قيمة الاستثمارات الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء 20 مليار درهماً، ويشمل ذلك بيانات الأقمار الصناعية، وشركة البث التلفزيوني الياه سات، وشركة الثريا للاتصالات الفضائية، ونظام دبي سات لرسم الخرائط الأرضية والمراقبة.
وتستخدم دولة الإمارات أفضل التقنيات في خدمات الاتصالات الفضائية ،والأقمار الصناعية التي تعمل في مدارها حالياً متخصصة في نوعيات أساسية هي: الاتصالات المتحركة، والتصوير الفضائي، والبث التليفزيوني، والانترنت، والاتصالات، والإذاعة، بجانب الأغراض العسكرية.
تملك دولة الإمارات عدة أقمار صناعية تعمل بكفاءة في الفضاء، وتشمل:
يوفر برنامج "نوابغ الفضاء العرب" الذي تشرف عليه وكالة الإمارات للفضاء تدريبيا تخصصيا مكثفا يستهدف الشباب العرب من الدارسين المختصين والباحثين والعلماء والمبتكرين والمخترعين من أصحاب العقول الإبداعية الخلاقة. وتبلغ مدة برنامج "نوابغ الفضاء العرب" ثلاث سنوات تتخللها تدريبات نظرية وعملية شاملة ومشاركات عملية في المشاريع الراهنة والمستقبلية التي تعمل عليها وكالة الإمارات للفضاء.
ويهدف البرنامج لاحتضان ورعاية مجموعة متميزة من المواهب والنوابغ العرب وتدريبهم وتأهيلهم في علوم الفضاء وتقنياته وتجهيزهم بالمهارات والقدرات والخبرات اللازمة للعمل في قطاع الصناعات الفضائية والاستفادة من الفرص المستقبلية التي يحملها هذا القطاع الحيوي على مستوى المنطقة وكي يكونوا جزءا من نخبة من العقول العربية الفذة التي تشكل إضافة نوعية للمجتمع العلمي العالمي كما تسهم في دفع مسيرة التنمية العلمية والاقتصادية والبشرية في مجتمعاتها.
مزايا البرنامج
ويقدم برنامج "نوابغ الفضاء العرب" قائمة مزايا خاصة للمواهب والكفاءات العلمية العربية التي تنضم إليه تشمل:
توفير تدريب متخصص لهم في علوم وتكنولوجيا الفضاء ضمن أعلى المعايير العلمية في العالم
طالع التغطية الإخبارية على موقع وكالة أنباء الإمارات.
تم تأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء(MBRSC) عام 2015 بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد . ونص قرار التأسيس على أن يتم دمج مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة مع مركز محمد بن راشد للفضاء الذي أُسس حديثاً، ويتولى المركز الآن مسؤولية دعم المشاريع التكنولوجية، والبحث العلمي المتقدم في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم توجهات الحكومة لبناء اقتصاد مبني على المعرفة.
يمتلك مركز محمد بن راشد للفضاء سجلاً حافلاً بالإنجازات الرائدة. فبعد أن أطلق بنجاح كل من القمرين الصناعيين "دبي سات 1" و"دبي سات 2" ، قام بتطوير الذي أطلق إلى الفضاء عام 2018.
بدأ برنامج تطوير "خليفة سات" في العام 2013، وسيوفر "خليفة سات" خدمات التصوير عبر الأقمار الاصطناعية للجهات والمؤسسات التجارية حول العالم، وفق درجات تنافسية عالية من الدقة الهندسية اللونية التي تصل إلى درجة وضوح 0.7 متر من على بعد 600 كيلومتر فوق سطح الكرة الأرضية، و4 أمتار للنطاقات متعددة الأطياف.
يمتلك القمر الصناعي خليفة سات خمس براءات اختراع وهو مخصص لأغراض الرصد وهو أول قمر اصطناعي إماراتي صنع بالكامل في الدولة وبأيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%.
سيقدم خليفة سات صور فضائية عالية الجودة والوضوح، وسيتيح لدولة الإمارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وستستخدم صوره في مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني، والتنظيم الحضري والعمراني مما يتيح استخدام أفضل للأراضي وتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، ويساعد على تطوير الخرائط التفصيلية للمناطق المراد دراستها، ومتابعة المشاريع الهندسية والإنشائية الكبرى. وسيعمل القمر الصناعي خليفة سات على رصد التغيرات البيئية على المستوى المحلي وعلى مستوى دعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة.
مركز الأبحاث الفضائية
تعمل وكالة الإمارات للفضاء على إنشاء أول مركز أبحاث فضاء في المنطقة بتكلفة إجمالية تقارب 100 مليون درهم على مدى خمس سنوات، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع جامعة الإمارات، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ممثلة بصندوق تطوير قطاع الاتصالات (ICT Fund ).
ويتم العمل حالياً على إنشاء هذا المرفق المتطور في مقر جامعة الإمارات في مدينة العين في إمارة أبوظبي، وسيكون هذا أول مركز بحث فضائي على مستوى الشرق الوسط، حيث سيكون حاضناً للأعمال البحثية، والتطويرية ،والابتكار في مجال الفضاء، ما سيخدم الجامعات، والمُشغلين، والأفراد الذين لديهم الرغبة والإمكانية في المساهمة في الأبحاث الفضائية.
وتتولى وكالة الإمارات للفضاء مسؤولية إدارة ،وتنظيم ،والإشراف على قطاع الفضاء في الدولة، فضلاً عن دعم مساهمته في الاقتصاد الوطني. وتعمل الوكالة على زيادة درجة الوعي حول أهمية تكنولوجيات الفضاء، وتعزيز القدرات الوطنية، وتشجيع الاستخدام السلمي لأبحاث الفضاء.
أنشأت دولة الإمارات عدة مراكز وجهات لدعم البحوث وتطوير العلوم الفضائية، وكان من أبرز هذه الجهود تأسيس وكالة الإمارات للفضاء بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2014 في شأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، ويشمل القطاع الفضائي جميع الأنشطة والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالفضاء الخارجي الذي يعلو الغلاف الجوي للأرض.
من أهداف الوكالة تنظيم، ودعم، ورعاية القطاع الفضائي بما يخدم مصالح الدولة، وتشجيع وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية في الدولة، وتقديم المشورة في هذا المجال، وإقامة الشراكات الدولية في مجال القطاع الفضائي، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال قطاع فضائي وطني متطور، ونشر الوعي بأهميته ، وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الفضاء.
يعدّ الفضاء عاملاً مهماً لأمن واقتصاد الدول، إذ تدخل التطبيقات الفضائية في مختلف نواحي الحياة اليومية مثل الاتصالات ،والملاحة والبث الإعلامي، ومراقبة الطقس، ومراقبة الكوارث الطبيعية وغيرها.
دخلت الإمارات بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، عبر إعلان المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية، وبدء العمل على مشروع إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ ، بقيادة فريق عمل إماراتي، في رحلة استكشافية علمية تصل إلى الكوكب الأحمر خلال السبع سنوات المقبلة، وتحديداً في العام 2021، تزامنا مع الذكرى الـ50 لقيام دولة الإمارات.
تعتبر دولة الإمارات ضمن تسع دول في العالم فقط لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر. للمزيد يمكنكم قراءة مسبار الأمل مشروع إماراتي لاستكشاف المريخ.
انطلق مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ في 20 يوليو 2020 من المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما في اليابان.يهدف مشروع ممسبار الأمل إلى فهم التغيرات المناخية على الكوكب الأحمر، واكتشاف أسباب تآكل غلافه الجوي، وعدم وجود بيئة مناسبة للحياة على سطحه.
وبعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء، نجح "مسبار الأمل" في الدخول إلى مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر الساعة 7:42 بتوقيت الإمارات، وبهذا الإنجاز تدخل الإمارات التاريخ كأول دولة عربية، وخامس دولة على مستوى العالم تصل إلى الكوكب الأحمر. يأتي هذا النجاح تزامناً مع اليوبيل الذهبي للدولة.
شاهد هذا الفيديو عن مشروع دولة الإمارات لاستكشاف المريخ.
في إطار جهود الدولة لتحقيق الريادة في السباق العلمي العالمي لإيصال البشر إلى كوكب المريخ خلال العقود المقبلة، و استراتيجية المريخ 2117، أطلقت دولة الإمارات مشروع مدينة المريخ العلمية. وستكون المدينة الفضائية الأولى من نوعها التي ستتخذ من داخل حديقة مشرف بدبي مقرا لها، بتكلفة 500 مليون درهم على مساحة أرض تبلغ مليون و900 ألف قدم مربع لتشكل بذلك أكبر مدينة فضائية يتم بناؤها على الأرض ونموذجا عمليا صالحا للتطبيق على كوكب المريخ.
ويتضمن المشروع مختبرات للغذاء والطاقة والمياه وتتضمن إجراء اختبارات زراعية متنوعة تلبي احتياجات الدولة المستقبلية في الأمن الغذائي. ومن المقرر أن يقوم الفريق بإجراء تجارب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والمياه والغذاء.
ويتضمن المشروع كذلك متحف عالمي يعرض أبرز إنجازات البشرية في مجال الفضاء، فضلا عن مختبرات متطورة تحاكي تضاريس الكوكب الأحمر وبيئته القاسية، وسيتم تنفيذه باستخدام تقنيات مطورة للطباعة ثلاثية الأبعاد وعزل الأشعة والحرارة.
كما تشمل خطط إنشاء المدينة الأولى والأكبر عالميا في مجال الفضاء تجربة نوعية لإشراك فريق بشري مختص سيعيش داخلها لمدة عام واحد وسط ظروف بيئية وحياتية تحاكي ظروف الكوكب الأحمر، مع إجراء الدراسات السلوكية المطلوبة لمتابعة النتائج العلمية والاستفادة منها لاحقاً في مجال رحلات استكشاف الفضاء.
شاهد هذا الفيديو عن مشروع مدينة المريخ العلمية
روابط ذات صلة
مواضيع شائعة للبحث
