في السابق، اعتمد اقتصاد المنطقة بشكل كبير على الزراعة في الواحات، والصيد، وتجارة التمور، واللؤلؤ، ولكن بعد اكتشاف النفط في الخمسينات، حدث تغيير جذري في هيكل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، وانعكس بشكل كبير على ازدهار القطاعات التالية:
وفقاً للتقرير الاقتصادي السنوي 2018 لوزارة الاقتصاد، بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 بالأسعار الحقيقية 1422.2 مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة مقابل 1411.1 مليار درهم تقريباً نهاية 2016، محققاً نمو بنسبة 0.8%.
يستعرض الجدول التالي مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2017 بالأسعار الثابتة 2010:
القطاع الاقتصادي |
مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي عام 2017 |
النفط الخام والغاز الطبيعي |
29.50% |
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات |
11.70% |
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين |
8.60% |
التشييد والبناء |
8.40% |
الصناعات التحويلية |
8.30% |
الإدارة العامة للدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي |
5.80% |
أنشطة العقارات |
5.70% |
النقل والتخزين |
5.40% |
الكهرباء والغاز والماء |
3.20% |
المعلومات والاتصالات |
2.90% |
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية |
2.60% |
الإقامة وأنشطة الخدمات الغذائية |
2.20% |
أنشطة الخدمات الإدارية والدعم |
1.90% |
القطاعات الأخرى |
3.90% |
وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، بينت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغ 1092 مليون درهم تقريباً، وبنسبة نمو قدرها 3.2 بالأسعار الجارية و2.5% بالأسعار الثابتة نهاية عام 2017 مقارنة بعام 2016.
مواضيع شائعة للبحث