صُممت الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات وفقا لـ 8 أبعاد، تستثمر في مضمونها التوصيات الواردة في إطار سياسة الحكومة الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتتواءم أيضا مع الخطة التنموية لدولة الإمارات في حقبة ما بعد كوفيد-19.
ما يلي أبعاد استراتيجية الحكومة الرقمية:
وصف موجز لهذه الأبعاد
يمكن تحقيق ذلك من خلال:
1- اعتماد عمليات مفتوحة وشاملة، وسهولة الوصول والشفافية والمساءلة بين الأهداف الرئيسية لاستراتيجيات الحكومة الرقمية لدولة الإمارات
2- الشمول، والتغلب على أي فجوات رقمية قد تنشأ مع التركيز، بشكل خاص، على كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والنساء ، والأطفال، والفئات المستضعفة.
الاستفادة من التقنيات الناشئة لبناء القدرات، لتكون قادرة على الاستجابة للكوارث المتوقعة بشكل استباقي.
تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات والوزارات، وتحديد الأولويات الوطنية وإشراك المعنيين من أصحاب المصلحة في متابعة الأجندة الرقمية لدولة الإمارات.
يجب أن تتمحور الحكومة الرقمية حول المستخدم، وأن تجعل احتياجات المستخدمين وراحتهم المحور الرئيسي عند تصميم العمليات والخدمات والسياسات، وتعتمد آليات شاملة لذلك تضمن اشراك المستخدم في جميع مراحل تصميم وتطوير الخدمات والسياسات
إنشاء قيادة تنظيمية واضحة، مع آليات فعالة للتنسيق والتنفيذ. ويجب تضمين مصطلح "الرقمية " في كافة عمليات السياسة كعنصر أساسي وإلزامي في التحول الرقمي.
تعتبر البيانات أصل إستراتيجي رئيسي في الحكومة الرقمية، كما تعتمد الحكومة الرقمية القواعد والمبادئ الأخلاقية لإعادة استخدام البيانات بشكل موثوق وآمن.
تتيح الحكومة المفتوحة للجمهور البيانات الحكومية وعمليات صنع السياسات (بما في ذلك الخوارزميات).
يقصد بهذا البعد قدرة الحكومات على التنبؤ باحتياجات الجهور، والاستجابة لها بسرعة كافية، بحيث لا يضطر المستخدم إلى تقديم بيانات وتنفيذ خدمات أخرى؛ كما يقصد به حكومة تقدم خدماتها للمتعامــل قبــل أن يطلبها وفــي الوقــت المناســب وبالطريقة التي تناسب احتياجاته وتفضيلاته.
اقرأ عن اللجنة العليا للتحول الرقمي لدولة الإمارات.
يتمثل الهدف الرئيسي لاستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات في إنشاء التزام حكومي واسع عبر القطاعات، لتأييد توظيف مصطلح "الرقمية" في كافة الاستراتيجيات الحكومية. وهذا الأمرضروري لجعل حكومة الإمارات "رقمية من حيث التصميم" وأن يتم دمج كافة القدرات، والبُنى، والفرص على المستوى الوطني وضمان مواءمتها مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات.
ما يلي أهداف وأولويات الاستراتيجية:
تضم خارطة طريق الحكومة الرقمية 6 محاور رئيسية، تشمل 64 ممكن رقمي وطني. للتفاصيل الرجوع إلى الشكل أدناه.
تهدف استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات إلى تقييم المؤسسات الحكومية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي بناء على نموذج للنضج يساعد في توضيح مدى قدرة الحكومة الرقمية، وتوجيه الاستثمارات نحو قدرات جديدة. يتكون نموذج النضج من 8 أبعاد كالتالي:
يحتوي كل بُعد رئيسي على مجموعة من الأبعاد الفرعية التي توجه التدابير التمكينية التي يمكن أن تتبناها الجهات الحكومية لزيادة نضجها في كل بُعد. يضم كل بُعد فرعي على مجموعة من العناصر المحددة لاستخدامها من قبل كل جهة حكومية في الدولة، لتحديد مستوى نضجها في كل بُعد رئيسي، وبُعد فرعي.
تتراوح مستويات النضج الخمس من المستوى الأول الذي يمثل مستوى متدني جدًا من النضج إلى المستوى الخامس الذي يمثل مستوى مرتفع جدًا من النضج. توفر إجابات التقييم موجزا لخارطة الطريق نحو التحول للحكومة الرقمية بشكل ناجح.
تهدف دولة الإمارات إلى تحقيق نضج مرتفع جدا بنسبة 100%، في كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بحلول 2025.
تلتزم الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة-2030. فضلا عن سد الفجوة الرقمية، وتعمل الاستراتيجية على الحد من عدم المساواة، والحفاظ على مجتمع آمن ومستقر وسلمي.
يعتبر نظام العدالة في دولة اللإمارات من أكثر الأنظمة استقرارًا وتطورًا. لدولة الإمارات منظومة من القوانين للحفاظ على العدل والسلامة لمواطنيها والمجتمعات الأجنبية المستقرة على أرضها، ما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها السلام والعدالة والمؤسسات القوية.
تتوافق الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات مع الاستراتيجيات التالية:
تتوافق الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية مع استراتيجيات التنمية للحكومات الإلكترونية المحلية، ومن بينها استراتيجية أبوظبي للتحول الرقمي التي تهدف إلى جعل الإمارة محركاً رئيسيا لمستقبلها الرقمي. تتمحور أولويات هيئة أبوظبي الرقمية حولالخدمات المتكاملة، وتعزيز الابتكار والحلول الحكومية والبيانات والتقنيات التطبيقية والحوكمة وتمكين النظام الرقمي المتكامل.
تتمثل الأهداف الاستراتيجية الـ 6 لمبادرة دبي الذكية-2021 في تحقيق ما يلي:
استراتيجيات لدعم التحول الذكي في دبي
الخطة الرئيسية للتحول الرقمي لحكومة عجمان 2017- 2022
طُورت الخطــة الرئيسية للتحول الرقمي في عجمان لتوفيــر خارطــة طريــق للتحــول الرقمــي للخدمــات الحكوميــة فــي الإمارة خلال خمس سنوات. تقوم الاستراتيجية على المحاور التالية:
تركز رؤية أم القيوين 2021 على تقديم جودة حياة عالية لمجتمع متلاحم قائم على اقتصاد مستدام، وسياحة جاذبة، والوصول إلى أرقى المستويات العالمية في تقديم الخدمات الحكومية. ويشكل الابتكار أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية أم القيوين التي تهدف إلى تطوير بنية شاملة من خلال برامج ومبادرات تدعم سعادة المتعاملين ورضاهم، وتقدم خدمات شاملة ممتازة، وتُسرع التحول نحو الحكومة الإلكترونية.
سياسة "المرة الواحدة" للخدمات الحكومية
بموجب " سياسة المرة الواحدة" يُعفى طالب الخدمات الحكومية من تقديم المستندات المطلوبة لإجراء الخدمة في كل مرة يتقدم فيها للحصول على الخدمات. تطبق أبوظبي "سياسة المرة الواحدة" في خدماتها، وتهدف إلى توفير تجربة سلسة للمتعاملين وتعزيز الكفاءة الحكومية ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في أبوظبي، من خلال قيام المتعاملين بتقديم بياناتهم للجهات الحكومية مرة واحدة فقط.
وللاستفادة من السياسة، يقدم المتعامل بياناته الشخصية لأي جهة حكومية في أبوظبي لمرة واحدة فقط عبر منظومة "تم". ويتم تخزين البيانات ومشاركتها بين الجهات والشركات الحكومية عبر منصة الحكومة المتكاملة كونها المنصة الرقمية الوحيدة لتوفير وتبادل البيانات الرقمية بين الجهات والشركات الحكومية.
تسهم السياسة في تسهيل رحلة المتعاملين من خلال:
تعتبر هذه السياسة الأولى من نوعها في المنطقة لتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.
مواضيع شائعة للبحث
