تم إنشاء مختبر التشريعات التجريبية لتطوير أطر تنظيمية وتشريعية لتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الناشئة بطرق تساهم في تطوير الأعمال وتقلل من المخاطر. أطلقت حكومة الإمارات المختبر في يناير 2019 بالشراكة مع مؤسسة دبي المستقبل بموجب قانون اتحادي يخول مجلس الوزراء بمنح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا يوجد تشريع منظم له في الدولة، وذلك بهدف توفير بيئة تجريبية آمنة ومحكمة للتشريعات الخاصة بتقنيات المستقبل والتي تساهم في تقدم الدولة نحو تطلعاتها ورؤيتها المستقبلية.
يهدف القانون إلى تطوير تشريعات محكمة توفر بيئة تجريبية آمنة وواضحة لتقنيات المستقبل وتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بحيث يتم طرح هذه التشريعات ودراستها وتطويرها من خلال مختبر التشريعات وبناء على نتائج اختبار التشريعات المطروحة يتم تحديد مسارها المستقبلي لناحية التطوير الإضافي والدخول في الدورة التشريعية المعتادة للدولة، أو تعديل التشريع التجريبي بصورة جذرية.
يعمل مختبر التشريعات مع المشرعين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص ورواد الأعمال لتطوير التشريعات الخاصة بالقطاعات الحيوية المستقبلية والتي لها تأثيرات مباشرة على حياة الإنسان. كما يعمل المختبر على خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية وتنظيم مجالات العمل التقنية والتكنولوجية الحديثة، والتشجيع على الاستثمار الآمن في القطاعات المستقبلية بما يدعم رؤية الإمارات 2021 ، ومئويتها 2071.
مواضيع شائعة للبحث